تقارير تنفيذية تفصح عن معوقات فنية وإدارية تعرقل المشاريع الحيوية في شبوة

ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة، عبدربه هشلة ناصر، اجتماعًا موسعًا خُصص لمناقشة أوضاع عدد من المكاتب الحكومية في المحافظة، والوقوف على مستوى أدائها في تنفيذ المهام الخدمية والتنموية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل المؤسسي، والبحث في السبل الكفيلة بتجاوزها.

وشارك في الاجتماع، وكيلا المحافظة، فهد بن الذيب الخليفي، وسالم شمح النسي، إلى جانب مديري مكاتب التربية والتعليم، والزراعة والري، والشؤون القانونية، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول سير العمل في قطاعاتهم، وما يواجهونه من إشكالات فنية وإدارية أثرت على تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع المدرجة ضمن خططهم القطاعية للعام الجاري.

وتضمنت التقارير المقدمة عرضًا لمستوى الإنجاز في المهام الموكلة لكل مكتب، ومدى الالتزام بالخطة التشغيلية، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالبنية المؤسسية، ونقص الكوادر، وشح الموارد، وتأخر بعض الاعتمادات المالية، فضلاً عن المعوقات الفنية التي تعترض تنفيذ المشاريع الحيوية في قطاعات التعليم والزراعة والخدمات القانونية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الأمين العام هشلة، على أهمية مواصلة تقييم الأداء المؤسسي في مختلف المكاتب التنفيذية، والعمل على وضع معالجات عملية وفعالة للتحديات القائمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي، وتحقيق تطلعات المواطنين في تحسين مستوى الخدمات العامة.

وشدد هشلة، على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتكامل الأدوار بين السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية، بما يضمن تنفيذ الخطط التنموية وفقًا للأولويات الملحة، وبما يتماشى مع توجهات قيادة المحافظة في ترسيخ دعائم الحكم المحلي الرشيد، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مديريات المحافظة.

كما أشار هشلة، إلى أن قيادة السلطة المحلية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الأداء المؤسسي، وتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري، والالتزام بالشفافية والمساءلة في تنفيذ المهام.

واختتم الاجتماع، بعدد من التوصيات التي تهدف إلى تحسين مستوى التنسيق بين المكاتب، وتفعيل آليات الرقابة والتقييم، ومتابعة تنفيذ الخطط القطاعية، إلى جانب رفع تقارير دورية إلى قيادة السلطة المحلية حول مستوى الإنجاز والمعوقات، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.