يتصدرها رفع سعر الدولار الجمركي.. الرئاسي يوجه الحكومة اليمنية بعدد من الإجراءات الاقتصادية 

يمن إيكو|أخبار: 

وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الحكومة اليوم الأحد بتحرير سعر الدولار الجمركي، وتسريع إجراءات توحيد الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي بعدن، مؤكداً تحسين الموارد المالية وضمان توريدها عبر القنوات الرسمية، وإجراء حصر شامل لأراضي الدولة وتحويلها إلى موارد، وفقاً لما نشرته وكالة (سبأ) الحكومية بعدن، وتابعه موقع “يمن إيكو”.

وشدد العليمي- خلال ترأسه جانباً من اجتماع للحكومة اليمنية في قصر معاشيق بمدينة عدن بمشاركة عضو المجلس عبد الله العليمي ورئيس الوزراء سالم بن بريك أعضاء الحكومة- على ضرورة التزام الحكومة بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعدها المحدد.

كما وجه الحكومة بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراضٍ وعقارات وأصول مؤجرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فاعلة، إلى جانب دراسة إنشاء صندوق سيادي لإدارة تلك الأصول وفق معايير الحوكمة الدولية.

ودعا إلى دعم استقلالية البنك المركزي للقيام بمهامه في ادارة السوق، وتعزيز أدوات الرقابة على البنوك، وضبط نشاط شركات الصرافة بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون، مؤكداً أن المسؤولية في إصلاح السياسة النقدية، مشتركة.

وقال العليمي، إن تحديات المرحلة تقتضي التركيز على ثلاث قضايا رئيسية، الأولى تتمثل بتوفير الرواتب والخدمات وواردات السلع الأساسية، والثانية بالأمن والأمان، والثالثة بحشد الجهود وتكاملها من أجل ما أسماه “معركة الخلاص”، مشدداً على عدم تبديد الوقت والجهد في قضايا جانبية أخرى، في تصعيد جديد يؤكد استمرار التحشيد المحلي والإقليمي والدولي لتفجير معركة ضد قوات حكومة صنعاء (الحوثيين)، ما قد يقوض الهدنة الاقتصادية القائمة على الصعيد المحلي.

كما وجه العليمي بسرعة إنشاء هيئة وطنية للإغاثة لضمان التنسيق والرقابة على العمل الإنساني، مشيراً إلى أن نحو 17 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات، كما شدد على أهمية الانسجام المؤسسي بين مجلس القيادة والحكومة، ومنع التوجيهات خارج القنوات الرسمية، وتعزيز التواصل مع المحافظات، في إشارة إلى الرفض القائم من السلطات المحلية لبرنامج مصادرة عائداتها باسم توحيد الإيرادات.

وتأتي هذه التوجيهات وسط استمرار تحذيرات الاقتصاديين من تبعات تحرير الدولار الجمركي على استقرار أسعار السلع والخدمات ومضاعفة التدهور الاقتصادي والمعيشي في مناطق الحكومة اليمنية التي تواجه أزمة مالية حادة، وضغوطات من قبل صندوق النقد الدولي، الذي حثها في تقريره الأخير بضرورة رفع سعر الدولار الجمركي وبسط سيطرتها على الموارد المحلية، كشرط أساسي لاستمرار تدفق التمويلات الخارجية من المانحين ومؤسسات الإقراض الدولية.