أحكام إعدام جماعية في اليمن.. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تدين تسييس القضاء

وصفت الشبكة هذه المحاكمة بـ"الصورية" و"العبثية"، مشيرة إلى افتقارها لأبسط معايير العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.

حشد نت- صنعاء:

أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن إدانتها القوية للأحكام القاسية التي أصدرتها ما تُعرف بالمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، والتي قضت بإعدام 17 مواطناً رمياً بالرصاص في ساحة عامة. 

ووصفت الشبكة هذه المحاكمة بـ"الصورية" و"العبثية"، مشيرة إلى افتقارها لأبسط معايير العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.

في بيان رسمي، اعتبرت الشبكة أن هذه المحاكمة التي لم تستغرق أكثر من 14 يوماً تمثل نموذجاً صارخاً لتسييس القضاء، وتحويله إلى أداة قمع وترهيب في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. 

وأكدت أن المتهمين حُرموا من حقهم في الدفاع، ولم يُسمح لهم بالاطلاع على ملفاتهم أو الحصول على محامين مستقلين، بالإضافة إلى انتزاع اعترافات البعض منهم تحت التعذيب.

وشملت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام: عماد شايع عز الدين السلطان، علي مثنى ناصر الحزري، عبد الرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح زوقم، علي أحمد أحمد السياني، فاروق علي حزام العذري، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي، ناصر علي الشيبة، أنس أحمد سلمان الوصابي، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد الصمدي، حمود حسن حمود السريحي، مجدي محمد حسن العابد، نايف ياسين عبدالله الأثوري، باسم حسين صالح الحبشي، وسنان عبد العزيز علي صالح الوشاظة.

كما حكمت المحكمة بالسجن على المواطنة هدى علي ناصر المزنعي (10 سنوات)، والمواطن بكيل عبدالله المساوى (3 سنوات)، فيما تمت تبرئة إلياس فاروق علي راجح العذري وعلي علي دغشر مطهر.

وأكدت الشبكة أن اتهامات الحوثيين للمتهمين بـ"التخابر" ليست سوى ذرائع تستخدمها الجماعة لتكميم الأفواه وتخويف المجتمع، والتخلص من المعارضين أو من يُشتبه في ولائهم.

وأشارت إلى أن إصدار أحكام جماعية بالإعدام، مع التهديد بتنفيذها في ساحة عامة، يشكل "سابقة خطيرة" ويُعد رسالة تهدف إلى بث الرعب وتعزيز سياسة القمع العلني. وحذرت من أن هذه الأحكام تُصنف كجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بتدخل دولي عاجل لوقف تنفيذ هذه الأحكام التعسفية، ودعت الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إدانتها بوضوح، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، واحترام المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمات العادلة. 

كما دعت إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات بحق المحتجزين في مناطق سيطرة الحوثيين.

واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على التزامها المستمر بتوثيق الانتهاكات والدفاع عن الضحايا، ومناصرة حقوق الإنسان في جميع محافظات اليمن دون استثناء.