رأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، اجتماعًا للحكومة في قصر معاشيق لمناقشة أولويات المرحلة ودعم مسار الإصلاحات الشاملة.
وأكد الرئيس العليمي، خلال الاجتماع، بحضور النائب عبدالله العليمي، ورئيس الوزراء سالم بن بريك، أن متطلبات المرحلة تركز على ثلاث قضايا رئيسية: توفير الرواتب والخدمات وواردات السلع الأساسية، وتعزيز الأمن والاستقرار، وحشد الجهود لمعركة استعادة الدولة، مشددًا على عدم الانشغال بقضايا جانبية.
ووجّه العليمي بالالتزام بتنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (11) بشأن توحيد الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي، ومنع أي تحصيل خارج القنوات القانونية، إضافة إلى تنمية الموارد، وتحريك سعر الدولار الجمركي، وتقديم مشروع الموازنة في موعده.
كما وجّه بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة وتحويلها إلى موارد فعلية، ودراسة إنشاء صندوق سيادي لإدارتها، مؤكدًا أهمية إصلاح السياسة النقدية وتعزيز استقلالية البنك المركزي وضبط نشاط البنوك وشركات الصرافة.
وفي الشأن الإنساني، أشار رئيس المجلس إلى أن أكثر من 17 مليون يمني بحاجة للمساعدات، محذرًا من أي قيود أمام عمل المنظمات الدولية، وموجهًا بتسهيل مهامها، والإسراع بإنشاء هيئة وطنية للإغاثة لضمان فاعلية العمل الإنساني.
وأشاد العليمي بالإنجازات الأمنية التي شملت ضبط خلايا إرهابية وشحنات أسلحة ومخدرات إيرانية موجهة للحوثيين، مؤكدًا أن نجاح الإصلاحات يتطلب منظومة أمنية وقضائية قوية.
كما أكد ضرورة الانسجام المؤسسي بين المجلس والحكومة، وضبط العلاقة مع المحافظات، واحترام التسلسل الرسمي.
ونوه بالدعم الكبير المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبره استثمارًا في استقرار اليمن، موجهًا الحكومة بحسن إدارة هذا الدعم.
وفي الجانب العسكري، شدد الرئيس على تعزيز جاهزية القوات المسلحة والإعلان الفوري عن إنشاء هيئة لرعاية الجرحى.
وخارجيًا، وجّه العليمي بتفعيل دور البعثات الدبلوماسية، وتوثيق جرائم الحوثيين، ومناصرة الشعب اليمني دوليًا.
وفي ختام حديثه، حيّا رئيس المجلس المرأة اليمنية، معبّرًا عن رفضه لغيابها الكامل عن الاجتماع والحكومة، ومؤكدًا أن ذلك "خلل يجب تصحيحه" وأن للنساء حقًا في مواقع القرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news