أزمة سيولة وركود تجاري تشل شبكات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين

يشهد القطاع المصرفي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي حالة شبه انهيار، وسط شح السيولة النقدية وركود تجاري انعكس بشكل مباشر على شبكات الصرافة والتحويلات المالية.  

وكثّف البنك المركزي التابع للحوثيين بصنعاء منذ أكتوبر الماضي توجيهاته بإيقاف التعامل مع منشآت وشركات الصرافة، الأمر الذي دفع العديد منها إلى إغلاق أبوابها.  

وأفاد مصدر مصرفي بأن "منشآت الصرافة في مناطق سيطرة الجماعة باتت تغلق أبوابها واحدة تلو الأخرى، بسبب الركود التجاري الذي انعكس سلبًا على السوق المصرفي"، مضيفًا أن "13 منشأة صرافة أغلقت أبوابها منذ أغسطس الماضي في صنعاء فقط".  

وأوضح المصدر أن "توجيهات البنك المركزي لفصل النظام المصرفي بين صنعاء وعدن أثّرت بشكل كبير على منشآت الصرافة، حيث قيّد البنك عمليات التحويلات المالية إلى عدن، وجعلها عبر شبكات محددة وبأسقف متغيرة، وهو ما ساهم في شح السيولة نتيجة تراجع نشاط الحوالات".  

ونقل موقع "النقار" عن مصدر في جمعية الصرافين بصنعاء قوله: "بعض شركات الصرافة باتت تعاني من شح السيولة بسبب الركود الاقتصادي وتقييد التحويلات إلى مناطق الطرف الآخر، ومنع التعامل مع الشبكة الموحدة التابعة للبنك المركزي بعدن، وهو ما دفع بعض الشركات إلى إغلاق فروعها".  

وأشار المصدر إلى أن "بعض شركات الصرافة أصبحت تتعامل مع شبكات تحويل محددة بعد استنفاد أرصدتها لدى الشبكات الأخرى، ما يجعلها تعتذر لأصحاب الحوالات عن عدم قدرتها على صرفها".  

وأكد المصدر أن "توجيهات البنك المركزي بإيقاف التعامل مع شبكة بنك الكريمي (الكريمي إكسبرس) وشبكة تضامن باي التابعة لبنك التضامن، خلقت حالة من الانفصال المصرفي داخل مناطق سيطرة الجماعة، وانعكست سلبًا على نشاط شركات الصرافة، نظرًا للانتشار الواسع لشبكة الكريمي وحجم التحويلات السابقة".  

ولفت المصدر إلى أن "بعض شبكات التحويلات أصبحت مضطرة لفصل إداراتها في عدن عن إداراتها في صنعاء لتجنب عقوبات البنك المركزي، الذي يسير في إجراءاته نحو فصل النظام المصرفي بين صنعاء وعدن"، مشددًا على أن "أزمة السيولة تتفاقم يومًا بعد آخر بالتوازي مع الركود التجاري، ما ينذر بانهيار كثير من الكيانات المصرفية".  

وبحسب مالك إحدى منشآت الصرافة التي أغلقت أبوابها في سبتمبر الماضي، فإن "إجراء إيقاف التعامل مع المنشأة ألحق بها خسائر فادحة، نظرًا لتوقف نشاطها لفترات طويلة بسبب الإجراءات الروتينية وحجم الابتزاز الذي يُمارس، ما قد يعرّضها لمخاطر الإفلاس نتيجة التزاماتها للغير"، كاشفًا أن "توجيهات البنك بإعادة التعامل لا تتم إلا بعد دفع أموال عبر بوابات خلفية، بالتوازي مع تصحيح الإجراءات المخالفة".