أفادت مصادر محلية مطلعة بأن المحكمة الجزائية المتخصصة – المنحلة والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء – أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق 17 شخصاً بينهم مختل عقليا بتهمة “التخابر مع دول خارجية”، في ما وصف بأنه إحدى أسرع القضايا وأكثرها عبثية في تاريخ القضاء اليمني.
وبحسب الكاتب الصحفي فارس الحميري، فقد طالت الأحكام شخصيات مدنية بسيطة لا علاقة لها بأي نشاط أمني، بينهم بائع الأسماك أنس أحمد سلمان المصباحي الذي لا يمتلك سوى هاتف قديم للتواصل مع أسرته في ريف ذمار، إلى جانب مزارع وسائق تاكسي وعدد من الموظفين الحكوميين الذين جرى اختطاف بعضهم لمطالبتهم برواتبهم الموقوفة منذ سنوات.
كما شمل الحكم اللواء علي أحمد السياني، مستشار القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة والمدير الأسبق للاستخبارات العسكرية، الذي شارك في الحروب الأولى ضد الحوثيين في صعدة. وامتدّ الأمر ليشمل أحد المختطفين ممن يعاني اضطراباً نفسياً حاداً، وكان يهذي داخل قاعة المحكمة ويردد عبارات مرتبكة عن عودة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
ووفق شهادات أسر الضحايا، تعرّض المختطفون لتعذيب قاسٍ وانتُزعت منهم اعترافات تحت الإكراه، فيما مُنع بعضهم من توكيل محامين، وسط تناقض واضح في الروايات الإعلامية التي بثّتها الجماعة حول القضية.
وتزامنت هذه الإجراءات مع حملة إعلامية حوثية بثت تسجيلات مصوّرة ادّعت تورط المختطفين في التخابر، فيما أظهرت مشاهد إجبار بعضهم على الإدلاء باعترافات مهينة مقابل “مكافآت رمزية”. واعتبر مراقبون القضية “مسرحية أمنية” هدفها ترهيب المجتمع وتكريس قبضة الجماعة على مؤسسات الدولة.
وخلال نوفمبر الجاري، عقدت المحكمة خمس جلسات متلاحقة غاب فيها محامو الدفاع في معظمها، في انتهاك واضح للقانون اليمني والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news