أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء حكماً يقضي بإعدام 17 مواطناً رمياً بالرصاص في ميدان عام، بتهم "كيدية" وملفقة، وسط إدانات محلية وتحذيرات حقوقية من تصاعد استخدام القضاء أداة للترهيب السياسي.
وبحسب مصادر مقربة من المتهمين، فقد قضى منطوق الحكم بإعدام كل من:
عماد شايع عز الدين
علي مثنى ناصر
عبد الرحمن عادل ذمران
ضيف الله صالح
علي أحمد أحمد
فاروق علي حزام
بشير علي مهدي صيفان
خالد قاسم السعيدي
ناصر علي الشيبة (فار من وجه العدالة)
أنس أحمد سلمان
مجاهد محمد علي راجح
علي علي أحمد
حمود حسن حمود
مجدي محمد حسن
نايف ياسين عبدالله
باسم حسين صالح
سنان عبد العزيز علي صالح
كما قضى الحكم بسجن كل من هدى علي ناصر لمدة 10 سنوات، وبكيل عبدالله علي لمدة 3 سنوات، فيما نص القرار على تبرئة كل من إلياس فاروق علي راجح، وعلي علي مطهر.
ووفقاً للمحامي غازي، فقد قيّد المحكوم عليهم طعنهم في الحكم أمام محكمة الاستئناف فور صدور القرار، أملاً في إلغاء هذه الأحكام التي وصفها بـ"الجائرة" و"الخارجة عن إطار العدالة".
وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين تصاعداً غير مسبوق في الأحكام السياسية الملفقة بحق المعارضين والناشطين وموظفي الدولة، في إطار سياسة ممنهجة تهدف – بحسب مراقبين – إلى فرض المزيد من الترهيب وإسكات الأصوات الرافضة لممارسات الجماعة، عبر محاكمات تفتقر لأبسط معايير العدالة والإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news