التكتل الوطني يصدر بيانًا للرد على منتقديه بشأن مواقفه الأخيرة

أصدر التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، بيانًا حاسمًا نفى فيه صحة الادعاءات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية حول وجود خلافات داخلية أو تضارب في مواقفه تجاه عدد من القضايا، وفي مقدمتها قضية اختطاف الدكتور حمود العودي ورفيقيه من قبل مليشيا الحوثي.

وأكد التكتل أن ما جرى تداوله عن “انقسامات” داخلية ليس سوى تأويلات غير دقيقة، موضحًا أن النقاشات التي دارت بين مكوّناته حول صياغة بيان الإدانة كانت نقاشات طبيعية ومسؤولة تعكس العمل المؤسسي ولا تعبّر بأي حال عن خلافات أو صدامات داخلية.

وأوضح البيان أن موقف التكتل من جرائم الحوثيين راسخ لا يقبل المساومة، وأن اختطاف الدكتور العودي يأتي ضمن سلسلة من الممارسات القمعية التي تستهدف كل اليمنيين، محذرًا من استغلال ماكينة الإعلام الحوثي لأي تصريحات خارجة عن السياق.

كما نفى التكتل صحة التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها أحد قيادات الأحزاب المنضوية فيه، والتي هاجم فيها التجمع اليمني للإصلاح دون أي مستندات من مداولات المجلس الأعلى للتكتل، معتبرًا أن استهداف أي حزب داخل الإطار الوطني هو استهداف لمجمل التكتل وإضعاف للجبهة الرافضة للانقلاب.

وأدان البيان حملات التحريض التي طالت الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، نافياً الادعاء بأنهما عرقلا بيان التضامن مع الدكتور العودي، ومؤكدًا أن كل المكوّنات ملتزمة بمسؤولياتها الوطنية.

وبشأن الجدل المرتبط بملف الإصلاحات الاقتصادية، شدد التكتل على أن موقفه كان وما يزال واضحًا: لا يمكن تنفيذ أي إجراءات اقتصادية لتحرير سعر الدولار الجمركي قبل توحيد الموارد وإيداعها في البنك المركزي اليمني، وهو ما أكد عليه قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025.

وجدد التكتل تأكيده أن أولويته الوطنية تتمثل في مواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، بعيدًا عن أي تشويش أو صراع جانبي، داعيًا وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية إلى تحرّي الدقة والعودة إلى قيادته للحصول على المعلومات الصحيحة.