هرهرة يحذر من “صفقة سياسية غامضة” تبقى جذور الصراع، ويؤكد: شعب الجنوب لن يتنازل عن حقه في استعادة دولته.

العاصفة نيوز ـ عبدالله الكثيري

في حديثه لبرنامج المشهد الجنوبي على قناة عدن المستقلة أمس الأربعاء، والمخصص لمناقشة إمكانية الحل السياسي في ظل التعنت الحوثي وضبابية الدور الأممي،

أكد مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، نصر هرهرة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2801 جاء بملامح مرتبكة ومتناقضة، وسط تأخير غامض في نشره، على الموقع الخاص بهم واختفاء موقع مبعوث الأمين العام في ضل ما اضهرته التسريبات من انقسام واضح داخل المجلس بين روسيا والصين من جهة، وأمريكا وفرنسا من جهة أخرى.

وتقديم مشروع توافقي من قبل بريطانيا لتجنب استخدام حق الفيتو

اقرأ المزيد...

لامكان للإخوان على أرض الجنوب العربي..كاريكاتير

20 نوفمبر، 2025 ( 2:59 مساءً )

وكيل وزارة الزراعة يتسلّم مشروع رصف قناة مياه البستان بمديرية تبن

20 نوفمبر، 2025 ( 2:48 مساءً )

وأوضح هرهرة أن القرار أعلن بشكل صريح استحالة الحل العسكري في اليمن، ما يعني – بحسب وصفه – تجاوزًا فعليًا للقرار 2216 الذي عجز المجتمع الدولي عن تنفيذه طوال عقد من الزمن. وبالتالي إسقاط كأحد المرجعيات الثلاث ، ولفت إلى أن القرار ركّز بشكل أساسي على أمن البحر الأحمر وخليج عدن والملاحة الدولية، مقابل إهمال كبير لقضايا الداخل اليمني وقضية شعب الجنوب على وجه الخصوص.

وأضاف هرهرة أن إنهاء الحوثي أو إخراجه من صنعاء أصبح غير ممكن إطلاقًا، وأن العالم يتجه نحو إدارة الأزمة لا حلّها، محذرًا من “صفقة سياسية غامضة” قد تُبقي جذور الصراع قائمة، خصوصًا وأن قضية الجنوب ما تزال خارج أي معالجة جادة.

وفيما نفى أي تهديد حقيقي لقضية شعب الجنوب من استخدام المرجعيات الثلاث التي رفضها الانتقالي في اتفاق الرياض ، شدد على أن القرار 2801 أسقط عمليًا مفعول القرار 2216، وأن القوات الجنوبية باتت عنصرًا رئيسيًا في منظومة حماية الملاحة الدولية، باعتراف دولي متصاعد.

وأكد هرهرة أن القضية الجنوبية ليست في خطر، بل أصبحت تمتلك إطارًا تفاوضيًا جديدًا يعترف بفشل مشروع الوحدة، ويفصل أطراف التفاوض إلى شمال و جنوب، معتبرًا أن هذا الإطار – مثل “نصرًا سياسيًا” مهمًا للجنوبيين.

مضيفًا التأكيد على أن شعب الجنوب لن يقبل بأي حلول تنتقص من حقه في استعادة دولته، وأن النجاحات الأمنية التي حققها المجلس الانتقالي أصبحت محل ثقة واعتراف من المجتمع الدولي.

وأضاف هرهرة أن ما يعزز هذا التوجه الدولي الجديد تجاه الجنوب هو أن إقرار إطار تفاوضي خاص بقضية شعب الجنوب يتم إنجازه قبل اتفاق وقف إطلاق النار، أي خلال مفاوضات المرحلة الأولى الخاصة ببناء الثقة ووقف إطلاق النار الدائم. وقد تضمّنه البيان الختامي لمشاورات الرياض التي عُقدت في مقر مجلس تعاون دول الخليج العربي بإشراف أممي وإقليمي واسع، وبحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام مجلس التعاون والمندوب الأمريكي وسفراء دول الرباعية الدولية وغيرهم ، إضافة إلى حضور رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ومختلف القوى السياسية.

وبحسب هرهرة، فإن هذا الإقرار يمثّل اعترافًا واضحًا بإطار تفاوضي جديد يقوم على الإقرار بفشل مشروع الوحدة اليمنية واحتلال الجنوب من قبل الجمهورية العربية اليمنية بدعم من عناصر الإرهاب العائدة من أفغانستان، وتحت فتاوى تكفيرية استهدفت شعب الجنوب.

وأشار إلى أن هذا التطور أسقط فعليًا الإطار الذي حاولت القوى اليمنية فرضه على قضية الجنوب في مؤتمر حوار موفنبيك، والذي سعى لإبقاء القضية في إطار “وحدة” مفروضة تحت واقع الاحتلال. مؤكدًا أن كل ما نتج عن ذلك المؤتمر غير ملزم للجنوبيين طالما جرى التوافق على إطار جديد، وأن أي تلميحات للمرجعيات السابقة لن تُشكل تهديدًا للقضية الجنوبية.

وختم هرهرة بالإشارة إلى أن المبادرة الخليجية لم تكن سوى آلية لتنظيم نقل السلطة بين علي عبدالله صالح وعبدربه منصور هادي، ومع سقوط الطرفين أصبحت المبادرة غير صالحة كمرجعية للعملية السياسية الراهنة، مؤكدًا أننا اليوم أمام مسار سياسي جديد تمامًا يستند إلى حقائق وتوازنات مغايرة.