تجار صنعاء يعلنون استمرار الإضراب احتجاجاً على قرارات للحوثيين وصفوها بـ“التعسفية والجائرة”

أكدت النقابة العامة لتجار الملابس والأقمشة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، الأربعاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، استمرار الإضراب وإغلاق عشرات الأسواق والمحلات المستمر منذ عدة أيام احتجاجاً على زيادة الرسوم الجمركية والجبايات التي فرضتها "سلطات الحوثيين" على التجار. 

وأكدت النقابة في بيان شديد اللهجة أاطلع عليه "بران برس"، أنها مستمرة في إضرابها احتجاجاً على ما وصفتها بـ"القرارات التعسفية والجائرة" الصادرة عن وزير المالية في حكومة الانقلاب الحوثية (غير المعترف بها)، والتي قالت إنها وجهت ضربة قاسية لمصالح التجار وأثقلت السوق المحلي بأعباء غير مسبوقة. 

ودعت النقابة جميع التجار في قطاعات الخردوات والأدوات المنزلية والألعاب والدراجات النارية والتحف والهدايا والساعات والإكسسوارات والأدوات الكهربائية والعطور وأدوات التجميل إلى الالتزام الكامل بالإضراب. 

وأكدت على أن أي تاجر سواء كان مستورداً أو تاجر جملة يقدم على فتح محله خلال فترة الإضراب أو يخالف قرارات النقابة بأي شكل من الأشكال سيُعرّض نفسه لإجراءات صارمة وعقوبات مشددة وفق لوائح النقابة والقرارات التنظيمية الملزمة للجميع. 

وأشارت إلى أن "وحدة الصف والالتزام بالتوجيهات ليست خياراً بل واجباً ملزماً على كل تاجر، وأي خرق أو تجاوز سيُعد خيانة لزملائه والقضية العادلة"، وأوضحت أن الإضراب جاء بعد أن "طرقت كل الأبواب ورفعت المذكرات دون استجابة أو مراجعة للقرارات الظالمة". 

وأكد رئيس النقابة العامة، يعقوب المقبلي، أن القرارات الأخيرة لوزارة المالية في حكومة الانقلاب (غير معترف بها) جاءت "دون دراسة أو مراعاة لواقع السوق، وبعيداً عن أبسط مبادئ الشراكة مع القطاع التجاري"، مضيفاً أن التجار يُستهدفون باعتبارهم الحلقة الأسهل، بينما تتجاهل الوزارة انعكاسات هذه الإجراءات على الأسعار وحركة البيع والمستهلك النهائي. 

وأوضح أن النقابة لن تتراجع عن موقفها مهما كانت الضغوط، مؤكداً أن "هذه الوقفة ليست مجرد احتجاج، بل معركة للدفاع عن حق التجار في بيئة عمل عادلة ومحترمة"، محذراً من أن التراخي سيفتح الباب لمزيد من الإجراءات التعسفية التي تطال الجميع دون استثناء. 

وانطلقت الاحتجاجات من سوق باب السلام يوم الثلاثاء الماضي، حيث أغلق أكثر من 500 محل أبوابه، قبل أن يمتد الإضراب ليشمل ثمانية قطاعات تجارية إضافية، بعد أن أعلنت النقابة رفضها للقرارات "غير القانونية" التي تضمنت مضاعفة الرسوم الجمركية بنسبة 100%. 

ويأتي الإضراب في ظل وضع اقتصادي خانق تشهده صنعاء منذ عشر سنوات، مع توقف رواتب الموظفين وتراجع الدخل وانهيار القدرة الشرائية، ما يجعل أي زيادة جديدة في الرسوم تنعكس مباشرة على الأسعار وتزيد من ركود السوق. 

ويُعد هذا التحرك أكبر إضراب تجاري منظم ضد الحوثيين منذ سنوات، ويعكس نفاد صبر التجار من تراكم الإجراءات المالية دون حوار، ويشير إلى هشاشة الاقتصاد في مناطق سيطرة الجماعة، حيث قد يؤدي أي قرار مالي جديد إلى تصعيد واسع وغضب تجاري أكبر.