شيوخ المهرة يحذرون من تعطيل المنافذ والموانئ ويعتبرونه استهدافاً للمحافظة

يمن إيكو|أخبار:

شدّد شيوخ وأعيان محافظة المهرة في بيان جديد على ضرورة حماية المنافذ والموانئ باعتبارها شرياناً اقتصادياً حيوياً للمحافظة وللبلاد عموماً، محذّرين من أن أي تعطيل لها يعد استهدافاً مباشراً لمعيشة السكان وإضراراً بالاقتصادين المحلي والوطني.

وأوضح البيان، الذي جرى تداوله على نطاق واسع، واطلع عليه “يمن إكو”، أن ما تتعرض له المنافذ والموانئ من تضييق أو تعطيل يمثل محاولة لتجويع المواطنين وحرمان المحافظة من مواردها وحقها في إدارة شؤونها الاقتصادية بما يحفظ استقرارها.

وفي السياق نفسه، أكد شيوخ وأعيان المهرة رفضهم أي محاولات لجرّ المحافظة إلى صراعات سياسية أو عسكرية، متمسكين بخصوصيتها الأمنية والاجتماعية التي حافظت عليها خلال السنوات الماضية، رغم ما تشهده البلاد من اضطرابات.

وجدد البيان تمسّك أبناء المهرة بالمؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية بوصفها الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن حماية الأمن، معلنين رفضهم لأي تشكيلات أو قوات موازية أو مستحدثة تحت أي مسمى، بما في ذلك “قوات درع الوطن” المدعومة سعودياً، لما قد تشكّله من تهديد مباشر لاستقرار المحافظة، مستشهدين بتجارب محافظات أخرى.

ودعا شيوخ وأعيان المهرة جميع المكونات الاجتماعية والسياسية إلى توحيد الصف وتعزيز التماسك المجتمعي، والعمل معاً لحماية مصالح المحافظة بعيداً عن أي تدخلات أو أجندات خارجية.

ويأتي البيان مؤيداً لرفض السلطة المحلية في المهرة تنفيذ القرارات الخاصة بخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أعلنتها الحكومة اليمنية، والقاضية بتوريد العائدات إلى بنك عدن المركزي وكذلك إغلاق الموانئ المستحدثة، خصوصاً وأن المحافظة تعتمد على هذه العائدات في تنفيذ مشاريعها وتوفير النفقات التشغيلية اللازمة لأعمالها.

وأقرت السلطات الرئاسية والحكومية، مؤخراً، إغلاق المنافذ البحرية في قنا بمحافظة شبوة، والشحر في حضرموت، ونشطون في المهرة، ورأس العارة في لحج، وهي المنافذ التي وُصفت بأنها “مستحدثة خارج القانون”، وتتسبب بتسرب جزء كبير من الإيرادات العامة خارج الحسابات الرسمية، إلا أن القرار فجّر أزمة جديدة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية، التي تتهم الحكومة بمحاولة الاستحواذ على مواردها الاقتصادية.