استقرار أسعار الصرف في اليمن وسط تحذيرات من ضغوط اقتصادية متصاعدة (تقرير خاص)

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الثلاثاء استقرارا عند المستويات نفسها خلال الأيام والأسابيع الماضية.

وقالت مصادر مصرفية للمهرية نت إن سعر صرف الريال السعودي في محلات وشركات الصرافة بلغ 425 ريالا يمنيا، فيما استقر الدولار الأمريكي عند 1617 ريالا يمنيا.

وتسود هذه الأسعار في مناطق سيطرة مجلس القيادة الرئاسي، بينما تواصل العملة استقرارها في مناطق نفوذ الحوثيين حيث يجري صرف الريال السعودي بنحو 140 ريالا، والدولار بين 535 و540 ريالا.

ضغوط اقتصادية وأزمة غذاء 

وأمس الاثنين، حذر البنك الدولي، من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن، منبها إلى أن أكثر من 60 بالمئة من الأسر تواجه صعوبة في توفير الغذاء ما يدفع العديد منها إلى خيارات قاسية كالتسول. 

وقال البنك الدولي في تقرير اطلعت عليه المهرية نت إن" الاقتصاد اليمني واجه ضغوطاً هائلة خلال النصف الأول من عام 2025، بسبب الحصار المستمر على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المعونات، في ظل تراكم آثار سنوات من الصراع والانقسام على مستوى مؤسسات الدولة". 

وأفاد التقرير الذي حمل عنوان "التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة" أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 1.5% في عام 2025، وهو تراجع حاد ينذر بمزيد من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في جميع ربوع اليمن.

وأضاف التقرير أنه مع محدودية الدعم المقدم من المانحين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع فرص العمل ومعدلات التشغيل، تواجه أكثر من 60% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين أزمة في تأمين احتياجاتها الغذائية، ما يدفع العديد منها إلى اللجوء لآليات تكيف سلبية مثل التسول.

 وذكر التقرير أن إيرادات الحكومة المعترف بها دولياً تراجعت بنسبة 30% هذا العام ، ما دفعها إلى خفض الإنفاق مما تسبب في تعطيل الخدمات العامة وتأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد أدت الضربات الجوية على الموانئ الإستراتيجية إلى تفاقم أزمة نقص السيولة، ونتج عن ذلك مزيد من القيود المفروضة على الواردات وصعوبة الوصول إلى السلع الأساسية، حسب التقرير.