سبأ: اللجنة العليا لتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية تعقد اجتماعها الأول في عدن

قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (رسمية) الاثنين 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، إن اللجنة العليا لتنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، عقدت أولى اجتماعاتها في عدن المعلنة (عاصمة مؤقتة للبلاد)، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، رئيس اللجنة، "واعد باذيب". 

ووفقاً للوكالة، فإن الاجتماع، الذي يأتي عقب قرار رئيس الوزراء رقم 26 لعام 2025م، استعرض مهام واختصاصات اللجنة وآليات التنسيق مع الوزارات المعنية ضمن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة. 

وناقشت اللجنة التقارير والإجراءات المُنفذة لتوجيهات رئيس الوزراء عطفاً على قرار مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى استعراض أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، وطرح جملة من المقترحات والحلول. كما قدمت الوزارات الأعضاء تصوّرات أولية حول الآلية التنفيذية للخطة. 

وأكدت اللجنة حرصها على أهمية مضاعفة جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد من أجل قيام اللجنة والوزارات والجهات الرسمية المختصة في إطار الخطة بإنجاز وتنفيذ كافة مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه وبالشكل المطلوب. 

وشدد المشاركون على ضرورة مواجهة التحديات التي قد تواجه عمل اللجنة والخطة وإيجاد المعالجات المناسبة واللازمة لها، وذلك بهدف المُضي قُدماً في تنفيذ وإنجاح خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة. 

وضم الاجتماع أعضاء وممثلي اللجنة وزراء النقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والإدارة المحلية، والكهرباء والطاقة، ونائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيسي مصلحتي الجمارك والضرائب، وممثلي وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات، والمالية، والداخلية، ومقرر اللجنة. 

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن مجلس القيادة الرئاسي موافقته على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المقدمة من رئيس الحكومة وزير المالية سالم بن بريك، حيث أصدر بذلك مرسوماً رئاسياً تضمن مجموعة من القرارات والإجراءات لتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. 

وأقر المجلس معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات، من خلال إلزام كافة المحافظات، وفي مقدمتها (العاصمة المؤقتة عدن – مأرب – حضرموت – المهرة – تعز)، بعملية توريد كافة الإيرادات المركزية إلى الحسابات المخصصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ومنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر. 

المرسوم الرئاسي الخاص بتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية ألزم محافظي المحافظات بعدم التدخل في أعمال وشؤون المنافذ الجمركية، سواء بمنح أي تخفيضات أو إعفاءات جمركية أو أي تدخلات غير قانونية أخرى. 

وتضمن كذلك أن تخضع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للإجراءات الجمركية الحكومية بشكل مباشر، بما في ذلك إجراءات المكتب الفني، وكذلك إلغاء كافة الرسوم غير القانونية المفروضة من قبل محافظي المحافظات أو الوزارات أو تحصيل أي رسوم بسندات غير قانونية بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة. 

كما تضمن إغلاق كافة المنافذ البحرية المستحدثة بالمخالفة للقوانين المنظمة (قنا – الشحر – نشطون – رأس العارة)، وإلغاء كافة الصناديق المستحدثة بدون أي إجراءات قانونية، عدا إخضاع كافة الميزانيات للرقابة الحكومية، ويتحمل صندوق صيانة الطرق مسؤولية الإشراف عليها واتخاذ ما يراه بشأنها.