محكمة في صنعاء “مشكوك بنزاهتها” تحجز قضية تخابر للحكم بعد أيام من بدء المحاكمة

يمن ديلي نيوز

: أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، التي تواجه اتهامات دولية تطعن في نزاهتها، اليوم الاثنين 17 نوفمبر/تشرين، حجز قضية 21 شخصًا اتهمتهم الجماعة بالتجسس للنطق بالحكم، وذلك خلال أقل من عشرة أيام منذ بدأت الجماعة محاكمة المتهمين.

وكانت المحكمة الخاضعة للحوثيين بدأت في 9 من الشهر الجاري أولى جلسات محاكمة المتهمين، الذين وجهت لهم تهم التخابر مع السعودية والمملكة المتحدة وأمريكا عبر ضباط من المخابرات السعودية والبريطانية والأمريكية والموساد الإسرائيلي.

وفي يوم الثلاثاء 11 نوفمبر/تشرين الجاري، عقدت المحكمة الجزائية في صنعاء جلستين متتاليتين، واليوم الاثنين عقدت جلستين أقرت خلالها حجز النطق بالحكم في الجلسة القادمة دون أن تحدد موعدها، إلا أنه على الأرجح أن تكون يوم الأحد القادم 23 نوفمبر.

وتواجه المحكمة الجزائية في صنعاء اتهامات دولية تشكك في نزاهتها، ويقول تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة إن هناك “قلقًا” من أن تعيين القضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء يتم بطريقة سياسية خاضعة للحوثيين، وليس بعزم على استقلال القضاء.

وتقول مفوضية حقوق الإنسان إنه بحسب تقرير لمنظمة “إرادة” فإن المحكمة لم تعد تملك “صلاحية قانونية فعالة” لأنها – في رأي التقرير – ألغيت رسميًا في السابق من جهة القضاء الشرعي، لكن الحوثيين أداروها باعتبارها أداة لتحقيق أهدافهم السياسية.

وتقول منظمة العفو الدولية إن المحكمة لا تعتمد ضمانات كافية لإجراء محاكمات عادلة، حيث تقوم بمنع المحامين من حضور بعض الجلسات، في حين لم يتمكن المتهمون في بعض القضايا من الطعن بشكل فعّال أو من الاطلاع الكامل على ملف التهم.

أما منظمة هيومن رايتس ووتش فاتهمت المحكمة بإصدار أحكام إعدام وعقوبات قاسية بحق محتجزين على خلفيات سياسية، من بينهم الصحفيون الذين تم محاكمتهم أمام هذه المحكمة.

كما تحدثت المنظمة الدولية عن انتقال قضايا أشخاص إلى النيابة المختصة لدى الحوثيين بدون ضمانات قانونية كافية، وغياب محامين أثناء التحقيقات.

مرتبط

الوسوم

المحكمة الجزائية المختصصة

جماعة الحوثي

حجز قضية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط