أسعار الغذاء في مناطق الحوثيين تتجاوز المتوسط العالمي بـ 138%

كشف التقرير المشترك للمراقبة للأمن الغذائي والتغذية في اليمن (JMR)، الصادر في نوفمبر 2025، عن تصاعد كارثي في تكلفة السلع الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة (الحوثيين)، مؤكداً أن السكان هناك يدفعون أسعاراً تتجاوز المعدلات العالمية بأكثر من الضعف تقريباً.

ويُعد هذا المؤشر دليلاً على وجود اختلالات عميقة في سلاسل الإمداد ووصول الواردات إلى مناطق الشمال، ما يهدد بزيادة عدد السكان المعرضين للجوع.

يصدر التقرير- عن عديد من المنظمات الأممية بينها اليونيسف ومنظمة الأغذية والزارعة وأكابس.

يُعتبر هذا التباعد الكبير بين الأسعار المحلية والعالمية (مقيساً بالدولار الأمريكي) في مناطق سيطرة الحوثيين دليلاً على وجود “عزل للسوق” أو “اضطراب” كبير.

ويُتوقع أن يواجه أكثر من نصف سكان اليمن، أي 18.1 مليون شخص (52% من السكان)، مستويات أزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو ما فوقها) بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/ شباط 2026. وتكشف هذه الأرقام عن تدهور مستمر، حيث تمثل زيادة قدرها مليون شخص (5.8%) مقارنةً بالفترة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب 2025.

يُتوقع أن يواجه 41 ألف شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين مستوى كارثة (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، وهو أعلى تصنيف لانعدام الأمن الغذائي. وتتركز هذه الجيوب الأكثر عرضة للخطر في أربع مديريات رئيسية هي: عبس وكشر (حجة)، والعشة (عمران)، والزهرة (الحديدة).

لا يزال مستوى استهلاك الغذاء مقلقاً للغاية، حيث لم تتمكن 61% من الأسر على مستوى البلاد من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في سبتمبر 2025. وقد لجأت 42% من الأسر على مستوى البلاد إلى استراتيجيات تكيف حادة قائمة على الغذاء، وشملت تقليص أحجام الحصص (67%)، وتخفيض عدد الوجبات (60%)، وتقييد استهلاك البالغين لإعطاء الأولوية للأطفال (50%)، مما يشير إلى استنفاد واسع النطاق لقدرات التكيف.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 9.4 مليون شخص (27% من السكان) يعيشون حالياً في مناطق معرضة لخطر الانزلاق إلى مستويات طارئة (المرحلة الرابعة وما فوقها) من انعدام الأمن الغذائي. ويعيش غالبية هؤلاء، حوالي 7.3 مليون شخص، في مناطق سيطرة الحوثيين.

وتتوقع الأطر المستقبلية للتقرير أن يؤدي تضييق المساحة الإنسانية في الشمال إلى تفاقم الوضع. وقد أشار التقرير إلى أن استمرار اعتقال الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في صنعاء والحديدة أواخر أغسطس وأوائل أكتوبر 2025، أدى إلى تعطيل العمليات وزيادة المخاوف بشأن الحماية.