مصادر حكومية : السعودية تودع دفعتين من الدعم الاقتصادي

(رويترز) – ذكرت ثلاثة مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يوم الأحد أن السعودية أودعت نحو 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني كدفعتين من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته المملكة للحكومة في عدن.

وأعلنت السعودية في 20 سبتمبر أيلول تقديم دعم اقتصادي للحكومة اليمنية بعدن قيمته 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار).

وقال مصدر مطلع لرويترز وقتها إن المنحة الجديدة ستقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بهدف دعم ميزانية الحكومة.

وقال اثنان من المسؤولين الحكوميين لرويترز إن الدعم السعودي الجديد جاء في وقت تعاني فيه الحكومة أزمة مالية ونقدية خانقة وغير مسبوقة تسببت في تأخر دفع مرتبات الموظفين الحكوميين أربعة أشهر.

وأكد مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني في عدن لرويترز أن البنك بدأ يوم الأحد في صرف رواتب الموظفين الحكوميين المتأخرة بعد وصول دعم سعودي قدره 90 مليون دولار.

وأشار إلى أن الدعم سيساعد أيضا في تعويض جزء من النقص الكبير في إيرادات الحكومة المعترف بها دوليا التي تكبدت خسائر تصل إلى قرابة ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاثة أعوام منذ توقف تصدير النفط الخام بعد هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في جنوب البلاد وشرقها في أواخر أكتوبر تشرين الأول 2022 وتراجع الإيرادات المحلية غير النفطية ونفاد احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

وأثنى رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم الأحد على الإجراءات العاجلة التي اتخذتها السعودية لتسريع إيداع الدفعتين الأولى والثانية من منحتها المخصصة لدعم الموازنة العامة، مؤكدا أن هذه الخطوة أسهمت بشكل مباشر في التعجيل بصرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين وتعزيز جهود الاستقرار المالي في البلاد.

وتعاني الحكومة اليمنية في مدينة عدن الساحلية من أزمة اقتصادية ومالية حادة بسبب تضاؤل الإيرادات بشكل كبير ونقص احتياطي العملة الصعبة، فضلا عن ضعف العملة وارتفاع الأسعار.

وبدأت هذه الأزمة منذ إطاحة الحوثيين المتحالفين مع إيران بالحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية استمرت لأكثر من عقد من الزمن.

وأدت هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط في جنوب البلاد وشرقها في أواخر أكتوبر تشرين الأول 2022 إلى انخفاض كبير بإيرادات الحكومة، وهي أحد أهم صادرات اليمن والمصدر الحيوي والرئيسي للعملة الأجنبية وتشكل نحو 70 بالمئة من ميزانية الدولة.