شكّلت عودة عمليات القرصنة إلى المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، ووقوف إيران وراءها، دليلًا دامغًا يدحض ويفضح ادعاءات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة للحرس الثوري، بأن عملياتها الإرهابية ضد سفن الملاحة كانت بنية دعم غزة.
ومع إقرار الحرس الثوري الإيراني، السبت، رسميًا بالقرصنة واختطاف ناقلة النفط "تالارا" التي ترفع علم جزر مارشال، بعد اقتحامها واقتيادها من بحر عُمان إلى أحد موانئ إيران، تكون طهران قد قدّمت دليلًا واضحًا وجليًا بأن استهداف سفن الملاحة بالمنطقة من قِبل الحوثيين لم يكن دعمًا لغزة، بل لتحقيق أجندة طهران في المنطقة.
ويؤكد مراقبون للشأن الإقليمي أن إقرار الحرس الثوري بالقرصنة على الناقلة النفطية "تالارا" لا يشكّل دليلًا دامغًا لادعاءات الحوثيين بشأن غزة فحسب، بل يؤكد أيضًا وقوفها وراء عودة القرصنة، بما فيها الصومالية، إلى المياه الدولية في النطاق الممتد من سواحل الصومال مرورًا بالبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وبحر عُمان وصولًا إلى قبالة مضيق هرمز في الخليج العربي.
وحسب المراقبين، فإن تلك المساحة المائية الاستراتيجية والمهمة بالنسبة لحركة التجارة العالمية وتدفّق الطاقة إلى أوروبا والعالم، كانت ولا تزال هدفًا إيرانيًا للسيطرة والتحكم بحركة الملاحة فيها، وتمرير أجندتها التوسعية.
ويشير المراقبون إلى أن سعي إيران لبناء تحالفات بين ذراعها الحوثية وتنظيم القاعدة في اليمن وذراع التنظيم في الصومال المتمثلة بحركة الشباب والقراصنة الصوماليين، يهدف إلى استمرار تنفيذ عمليات ضد سفن الملاحة في المياه الإقليمية، بعد تعرض مليشيا الحوثي لضربات جوية أمريكية وإسرائيلية أضعفت قدرتهم على استهداف الملاحة في ذات المنطقة.
ووفقًا للمراقبين، فإن تحالف الإرهاب الإيراني بين الحوثيين والقاعدة والقراصنة، وتنفيذها- عبر حرسها الثوري- عملية قرصنة ضد سفن التجارة، وعلى وجه التحديد ناقلات النفط، يؤكد أيضًا أن هجمات الحوثيين لم تكن دعمًا لغزة، بل لفرض واقع إيراني جديد قرب منابع النفط بالخليج وطرقه البحرية، بإيجاد قواعد إرهابية في اليمن والقرن الأفريقي.
ورغم كشف تقارير دولية وأممية مساعي إيران، وتحذيرها من تحالف ذراعها الحوثية مع تنظيم القاعدة باليمن والصومال، وتأثيره على الملاحة والتجارة الدولية بالمنطقة.. فإن المجتمع الدولي فشل في الحد من خطرها على أهم شريان لتدفق البضائع والطاقة في العالم.
وفي هذا الصدد، اكتفت القيادة المركزية الأمريكية بوصف قرصنة الحرس الثوري لناقلة النفط في المياه الدولية قرب مضيق هرمز بأنها انتهاك خطير للقانون الدولي، مؤكدة استمرار عملها وشركائها الدوليين على تأمين الملاحة.
وعملية القرصنة الإيرانية قرب مضيق هرمز، أمس الأول، لم تكن الأولى في الآونة الأخيرة، بل سبقها منذ مطلع الشهر الجاري نوفمبر 2025 عمليتا قرصنة قرب سواحل الصومال وخليج عدن، حيث استخدم قراصنة صوماليون زورقًا إيرانيًا في مهاجمة ناقلة المنتجات النفطية "هيلاس أفروديت" التي ترفع علم مالطا، قبالة سواحل الصومال، سبقتها محاولة قرصنة أخرى استهدفت ناقلة غاز طبيعي في خليج عدن، وتمكنت القوات الدولية والأوروبية من إحباط العمليتين اللتين استخدمتا فيهما زوارق إيرانية.
وتأتي عودة نشاط القرصنة وإقرار إيران بخطف إحدى الناقلات لتعزّز الاتهامات الموجّهة لطهران باستخدام القراصنة والحوثيين لاستهداف الملاحة وناقلات النفط والغاز في المنطقة، بعيدًا عن ادعاءات دعم غزة، بل لممارسة ضغوط سياسية واقتصادية، في وقت تتصاعد التحذيرات الدولية من المخاطر التي تهدد أمن الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم.
وفي هذا الصدد، يرى محللون في الأمن البحري أن تصاعد الهجمات في هذه المنطقة الحساسة يثير القلق مجددًا، خاصة مع انخفاض الوجود العسكري الدولي في مياه خليج عدن وبحر الصومال خلال العامين الماضيين، بسبب إعادة توجيه الموارد نحو حماية البحر الأحمر والممرات المتأثرة بهجمات ذراع إيران الحوثية في اليمن.
وأشاروا إلى أن عودة نشاط القراصنة بدعم إيران يرفع مستوى تهديد خطوط الملاحة العالمية، لا سيما ناقلات النفط والغاز التي تمر عبر واحد من أهم الممرات البحرية بين آسيا وأوروبا، حيث يستغل القراصنة الصوماليون الدعم الإيراني المقدم لهم عبر الحوثيين في إعادة إحياء نشاطهم في أعالي البحار.
وأكدوا أن وقوف إيران وممارستها القرصنة ضد الملاحة وتدفق النفط والغاز يرفع مخاوف شركات الشحن من ارتفاع تكاليف التأمين وتغيير مسارات النقل، بما قد ينعكس على أسعار الطاقة العالمية، خاصة في ظل اضطرابات أخرى تشهدها طرق التجارة عبر البحرين الأحمر والأسود.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news