تحركات أمريكية بريطانية للقيام بهذا الأمر الخطير تجاه موانئ الحديدة بغطاء دولي

في خطوة جديدة تعكس تزايد الضغوط الدولية على اليمن والانحياز الدولي لطرف دون آخر، أقر مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضية، تمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن وفقاً للقرار 2140، في صياغة حملت في طياتها إشارات إلى احتمالية تشديد هذه العقوبات في المستقبل. القرار الذي جرت الموافقة عليه بعد تقديم مشروع من قبل بريطانيا، لا يقتصر على تمديد نظام العقوبات فحسب، بل يتضمن أيضاً إقرار تعديلات قد تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة في اليمن، لاسيما في موانئ الحديدة، الأمر الذي يعكس بوضوح نوايا أمريكية وبريطانية لتوسيع نطاق الحصار المفروض على هذا البلد، وتحديداً المناطق الواقعة ضمن نطاق سيطرة حكومة صنعاء. مشروع القرار 2801 الذي تم اعتماده من قبل مجلس الأمن، يمدد العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 الصادر في فبراير 2014. وتشمل هذه العقوبات تدابير مالية وحظر سفر على أفراد من أحد أطراف النزاع، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام آخر. لكن اللافت في هذا التمديد هو التعديلات التي أضافها البريطانيون، والتي توضح نواياهم في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد التدفقات التجارية إلى اليمن. من أبرز ما جاء في هذا المشروع هو الدعوة إلى تعزيز الرقابة على السفن في المياه الإقليمية اليمنية وأعالي البحار، بحجة الاشتباه في نقل مواد محظورة لقوات صنعاء. كما أشار القرار إلى تشديد القيود على الواردات "ذات الاستخدام المزدوج"، وهي الواردات التي يمكن أن تُستخدم لأغراض عسكرية، حسب تعبير المشروع. هذه الإجراءات تشير إلى محاولات لفرض قيود إضافية على حركة البضائع إلى اليمن، لاسيما عبر الموانئ التي تسيطر عليها حكومة صنعاء. في حين حظي المشروع بتأييد واسع من قبل الأعضاء الـ13 في مجلس الأمن، رفضت كل من روسيا والصين دعم الصياغة الجديدة، معبرتين عن استيائهما من القرار. الموقف الروسي كان حازماً، حيث اعتبرت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، أن القرار يحتوي على فقرات "غير متوازنة ومتحيزة"، وهو ما يعكس الانحياز لأحد أطراف النزاع في اليمن. إيفستينييفا لفتت إلى أن هذا القرار يمكن أن يمهد لتشديد العقوبات في المستقبل، وهو ما قد يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في اليمن. أما الموقف الأمريكي، فكان أكثر وضوحاً في تأييده للإجراءات التي تعزز من مراقبة التدفقات التجارية إلى اليمن. السفيرة الأمريكية، دوروثي شيا، رحبت بما سمته "توصيات لتقارير حول تدفق البضائع ذات الاستخدام المزدوج"، مشيرة إلى أن هذه التوصيات ستكون "حيوية" في المستقبل. وفيما يبدو، تلمح شيا هنا إلى نية أمريكية واضحة لاستغلال هذا القرار في فرض المزيد من القيود على حركة البضائع عبر موانئ الحديدة.

تحركات أمريكية بريطانية للقيام بهذا الأمر الخطير تجاه موانئ الحديدة بغطاء دولي