قوات “المقاومة الوطنية” تعتقل قيادياً في الحراك التهامي ومنظمة حقوقية تُحمل “طارق صالح” المسؤولية

أفادت مصادر محلية، وأخرى حقوقية، الأحد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، بقيام قوات "المقاومة الوطنية"، التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي "طارق صالح"، باعتقال القيادي في الحراك التهامي "محمد يحيى المندعي"، دون إبداء أي أسباب.

وأضافت المصادر لـ"بران برس"، أن القيادي "المندعي"، اعتقلته ما تعرف بقانونية المقاومة الوطنية، وزجت به في سجن معسكر "أبي موسى الأشعري" بمديرية الخوخة، التابعة لمحافظة الحديدة (غربي اليمن).

وأشارت إلى أنه معتقل منذ يومين، متهمة قانونية المقاومة بأنها استدرجته لتعتقله، حيث تم استدعاء "المندعي"، من مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة إلى الخوخة بحجة البصمة العسكرية، إلا إنه تم اعتقاله فور وصوله.

وذكرت أن القيادي في الحراك التهامي "محمد المندعي"، يعاني من أمراض مزمنة منها "القلب والسكري والضغط"، وأن احتجازه خطر مباشر على حياته، لا سيما بعد انقطاع التواصل معه وحرمانه من الحصول على أدويته اللازمة"، وفق المصادر.

إلى ذلك أدانت "مؤسسة تهامة للحقوق والحريات"، واقعة اعتقال "المندعي" من قبل "قانونية المقاومة الوطنية" وذلك في معسكر أبي موسى الأشعري بمديرية الخوخة، الذي يقبع فيه لليوم الثاني على التوالي من دون أي مسوّغ قانوني.

المؤسسة في بيان له، اطلع عليه "بران برس"، اعتبرت احتجازه تعسفياً، مخالفة للقوانين اليمنية والمعايير الدولية المتعلقة، بحماية الحق في الحرية والأمان الشخصي، مؤكدة أن المندعي يعد أحد أبرز الشخصيات الوطنية التي شاركت في مقاومة الحوثيين منذ عام 2015.

وحمّلت عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح وأخاه "عمار صالح" والجهات التابعة لهما، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المندعي، خصوصًا في ظل معاناته من أمراض مزمنة بينها القلب والسكري والضغط، وحرمانه من الوصول إلى العلاج ومنع التواصل معه، معتبرةً ذلك انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية.

وقالت إن حادثة الاحتجاز تأتي ضمن "سلسلة من الانتهاكات والاعتقالات التعسفية" التي تطال النشطاء والرموز الاجتماعية في الساحل التهامي، مؤكدة أن هذه الممارسات تستهدف تقييد الحريات ومحاولة التأثير على الحراك التهامي.

وطالبت في بيانها بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن المندعي، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة، إلى جانب وقف ما اعتبرته "التضييق والاعتقالات التعسفية بحق النشطاء التهاميين"، داعيةً الجهات الوطنية والمنظمات الحقوقية إلى متابعة الوضع والتحرك لوقف الانتهاكات.