بدأ جرحى الجيش اليمني في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، الأحد 16نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، أولى مراحل التصعيد، بإعلان اعتصام مفتوح، بعد أيام من الاحتجاجات التي تطالب بإنهاء معاناتهم الصعبة، جراء انقطاع الرواتب وانعدام الاهتمام الرسمي بهم.
ووفق مراسل "برّان برس"، اتخذ الجرحى المحتجون من أمام مبنى السلطة المحلية بشارع جمال وسط مدينة تعز، ساحة للاعتصام المفتوح، حتى الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم، التي سبق أن رفعوها للجهات المختصة في بدءاً من السلطة المحلية في المحافظة، ووصولاً إلى وزارة الدفاع والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وذكر، أن الجرحى في مستهل اعتصامهم المفتوح، أكدوا أن اعتصامهم المفتوح، ليس رغبة في التصعيد، ولا بحثاً عن ضجيج، بل دفاعاً عن حقوق مشروعة وكرامة، يجب أن تصان ومعاناة، طالت حتى وصلت حداً لايمكن الصمت عنه، حد وصفهم.
وقال بيان للمعتصمين من الجرحى: "نحن جرحى محافظة تعز، الذين قدموا أرواحهم وأجسادهم، فداء لهذه المدينة والوطن، نقف اليوم لنسمع الجميع صوتاً، طال تجاهله، ونعلن للعالم أن معاناتنا لم تبدأ اليوم، بل تعود إلى سنوات من الإهمال والوعود غير المنجزة، والمطالب المؤجلة، رغم خروجنا المتكرر في وقفات سابقة، وعشرات النداءات، التي لم تلق الاستجابة الكافية من الحكومة".
وأكد البيان "عدم رفع الاعتصام إلا بتحقيق كل المطالب، وأهمها صرف الرواتب بإنتظام، مع صرف الرواتب المتأخرة للخمسة الأشهر السابقة، وتسفير الجرحى المحتاجين للعلاج خارج البلاد، واستكمال علاج الجرحى العالقين في الخارج، إضافة الى استكمال "تبصيم" الجرحى في لجنة شؤون الضباط، وإصدار بلاغ النشر وتعزيز الترقيات ماليًا".
وجدد الجرحى في البيان، مطالبهم، بصرف الإكراميات المتأخرة، وتسوية رواتبهم ببقية التشكيلات العسكرية، واعتماد التعزيز المالي للجرحى غير المعززين ماليًا، والإسراع بمعالجة أوضاع ضحايا الحرب المدنيين، واعتماد راتب شهري، مشددين على سرعة إشهار الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء، من عسكرين ومدنيين.
كما طالبوا بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بصرف الأراضي السكنية الخاصة بالجرحى والشهداء، والبدء في العمل فيها، والمقرة من رئيس مجلس الوزراء بحضور المحافظ، وصرف مبلغ الـ100 مليون الشهرية، الذي وجه بصرفها رئيس المجلس الرئاسي، والمقرة من رئيس الحكومة كذلك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news