دولة عربية تدخل التاريخ من أوسع أبوابه وتحول صحرائها لإنتاج طاقة تعادل أكثر من مليون ونصف برميل نفط يوميًا

دولة عربية تدخل التاريخ من أوسع أبوابه وتحول صحرائها لإنتاج طاقة تعادل أكثر من مليون ونصف برميل نفط يوميًا، إنها المملكة المغربية، التي أصبحت اليوم تمثل رقماً مهماً في قائمة الدول العالمية المنتجة للطاقة النظيفة، وهو ما ينعكس على الاقتصاد الوطني والإفريقي بشكل عام.

شهد قطاع إنتاج الطاقة النظيفة في المغرب تحول جذري خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد ان تم اكتشاف إمكانيات هائلة لإنتاج الطاقة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حيث بلغ القدرة الإنتاجية للمنطقة من الطاقات النظيفة، وتحديداً الشمسية والريحية، ما يعادل 1.64 مليون برميل من 

النفط

 يوميًا، وهو ما سيفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن تلبية متطلبات تقليل البصمة الكربونية. وفقًا لتصريحات المحلل الاقتصادي الدكتور محمد جدري لبرنامج "آشكاين مع هشام".

وأوضح الدكتور جدري أن هذا التحول الجذري في المشهد الطاقي يؤكد أن جاذبية الصحراء المغربية تقوم على أسس اقتصادية متينة ومنطق “رابح-رابح”، بعيداً عن أية اعتبارات أخرى ، يضيف المتحدث في ذات البرنامج الذي يبث على منصات آشكاين والتلفزيون البلجريكي مغرب تيفي.

وتكتمل هذه الرؤية الطاقية بطفرة نوعية في البنية التحتية، التي انطلقت منذ عام 2015 بغلاف مالي تجاوز 87 مليار درهم، حيث تعتبر المشاريع اللوجستية محركاً رئيسياً للنمو، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي وصفه الخبير بـ”الثورة الاقتصادية الحقيقية” لغرب إفريقيا، إلى جانب الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، الذي يسهل حركة السلع والخدمات بكفاءة قياسية ويربط أوروبا بالعمق الإفريقي.

مزايا إنتاج الطاقة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية

هناك العديد من المزايا لإنتاج الطاقة النظيفة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، أبرزها وفرة الأراضي والعقار بتكاليف منخفضة للغاية مقارنة بالمناطق الشمالية، وثروات الفوسفاط (فوسبوكراع)، والإمكانات غير المستغلة لـالاقتصاد الأزرق على الواجهة الأطلسية الغنية بالصيد البحري، وفق ما قاله المحلل الاقتصادي الدكتور محمد جدري، والذي أشار أيضًا إلى أن التنمية امتدت لتشمل قطاعات حيوية أخرى، حيث يتم الاعتماد على تقنيات تحلية مياه البحر لدعم قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، فيما يشكل المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون ركيزة لتطوير “الاقتصاد الصحي” الذي لا يخدم الساكنة المحلية فحسب، بل يتطلع لاستقبال المرضى من دول جنوب الصحراء الكبرى