اتهمت مصادر متخصصة في بطمراقبة قضايا الفساد في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، الاربعاء، قيادات في إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع للحوثيين بالعاصمة المحتلة صنعاء بالضلوع في عملية تحويل وصرف غير قانوني لمبلغ يناهز 7.2 مليون دولار أمريكي، في قضية تثير تساؤلات عن مصير الأموال العامة وامتثال مؤسسات مالية محلية للتعليمات الرسمية.
المعلومات التي نقلها الأكاديمي والمتخصص بمتابعة فساد المليشيا، الدكتور عبدالقادر الخراز، تشير إلى أن المبالغ حُولت من حسابات الصندوق إلى حسابات في بنك الأمل بصنعاء، ثم صُرفت نقداً وسلمت لأشخاص معينين، بينهم قيادات إدارية في الصندوق. وتُحمّل المصادر مسؤولية تنفيذ السحب والتلاعب لأسماء محددة تعمل في مواقع إدارية بالصندوق.
المتهمون بحسب المصادر أسماءً بارزةً مرتبطة بالواقعة، بينهم:
ضياء المهدي — يُعتبر بحسب المعلومات المسؤول المالي الذي نفّذ عمليات السحب.
عبدالله الديلمي — المعين إدارياً لقيادة فرع الصندوق في صنعاء والمزعم أنه أمر بصرف المبالغ.
صالح صغير الرازحي — مسؤول وحدة الدعم المؤسسي ومتدخل في تنفيذ عمليات الصرف.
كما أوردت التقارير دوراً مسهّلاً لمدير بنك الأمل في صنعاء، الذي قيل إنه لم يُطبّق توجيهات البنك المركزي في عدن بشأن إيقاف أو إعادة الأموال.
إجراءات ومواجهة مركزية
تؤكد المصادر أن البنك المركزي في عدن تحرّك بعد رصد التحويلات، طالباً تجميد الحسابات وإعادة الأموال إلى حساب الصندوق التابع للحكومة الشرعية، واتُخذت إجراءات لحجز أرصدة مرتبطة بالحساب والأطراف المتلقية. ورغم ذلك، تضيف المصادر أن بنك الأمل رفض في مرحلة ما تنفيذ بعض التوجيهات، ما أدى إلى تصعيد الموقف وإجراءات حجز من الجانب المركزي.
تداعيات واتهامات
تُثير الحادثة مخاوف واسعة حول إمكانية تسريب أموال مخصصة لمشاريع تنموية لصالح جهات خاضعة لميليشيات مسلحة، أو تهريبها خارج البلاد. كما أعاد الحادث تسليط الضوء على علاقة بعض المصارف العاملة في مناطق الحوثيين بحركة الأموال، وطرح أسئلة عن مدى قدرة الحكومة الشرعية والداعمين الدوليين على حماية موارد مموِّلين ومؤسسات التنمية من الاختلال الإداري والفساد.
من جهتها، حظيت الواقعة بردود فعل غاضبة على منصات التواصل من ناشطين وحقوقيين، الذين طالبوا بتحقيق شفاف وإجراءات قانونية ضد كل من تثبت تورطه، واصفين صمت المجتمع الدولي أو المانحين تجاه هذه المخاطر بـ المريب .
منشور الدكتور عبدالقادر الخراز:
فضيحة مالية تهز الصندوق الاجتماعي للتنمية بصنعاء : $ 7 مليون دولار في قبضة الديلمي والمهدي والرازحي؟
عدد المرفقات (3 صور ومذكرة)
تؤكد معلومات موثوقة تورط إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء (SFD) في عملية تحويل وصرف غير قانونية لمبلغ ضخم يقدر بـ 7.2 مليون دولار أمريكي، مما يثير مخاوف جدية بشأن سرقة أموال الشعب اليمني.
جوهر العملية والتحويلات المشبوهة:
• المبلغ المصروف: 7.2 مليون دولار أمريكي.
• طريقة الصرف: تم تحريك المبالغ من حساب الصندوق إلى حسابات خاصة وغير قانونية في بنك الأمل بصنعاء، خاضعة لسيطرة أشخاص مرتبطين بميليشيا الحوثي.
• التنفيذ: صرف المبلغ نقدًا وتسليمه لثلاثة موظفين عبر الحساب الذي فُتح بطريقة غير قانونية في بنك الأمل.
قائمة المتهمين الرئيسيين: (صورهم مرفقه ما عدا الشخص رقم 1 لم نتوفر على صوره له)
1. ضياء المهدي، المدير المالي في صنعاء، واجهة هذه العمليات بوصفه المنفذ الرئيسي لأنشطة السحب والتلاعب.
2. عبدالله الديلمي المدير المعين للصندوق الاجتماعي بصنعاء من قبل الحوثيين، وهو من وجه بصرف المبالغ
3. صالح صغير الرازحي مدير وحدة الدعم المؤسسي ومسؤول عن الفروع في كل مناطق اليمن وساعد في تنفيذ العملية للصرف، وفق التتبع لديه جواز سفر تم قطعه من مناطق الشرعية برقم (12626924)
4. محمد اللاعي مدير بنك الامل الذي سهل العملية ورفض التوجيهات من البنك المركزي بعدن.
رد فعل البنك المركزي في عدن والمواجهة:
• قام البنك المركزي بعدن بعد اكتشاف عملية الصرف بإيقاف هذا الحساب في بنك الامل وطلب من بنك الامل إعادة الأموال الى حساب الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع للحكومة الشرعية ووقف عمليات الصرف لكن بنك الامل رفض تنفيذ الإجراءات ورفض اعادت الأموال.
• على إثر ذلك قام البنك المركزي بعدن بتجميد هذا الحساب كما جمد ارصدة الثلاثة الموظفين الذين استلموا المبلغ نقدا.
ماتزال العملية تثير الكثير من الاستهجان وتبرز تداعيات خطيرة تتمثل في سرقة أموال الشعب اليمني وتشكل انتهاكا واضحا للضوابط المالية والإدارية والقانونية
التداعيات والتساؤلات الجوهرية:
• سرقة أموال الشعب: العملية تبرز تداعيات خطيرة تتمثل في سرقة محتملة لأموال الشعب اليمني وتسليمها لمليشيا الحوثي او ربما للهروب بالأموال
• دور بنك الأمل: يثار تساؤل خطير حول الدور المريب لمدير بنك الأمل، محمد اللاعي، ورفضه تنفيذ توجيهات المركزي في عدن. هل يدرك البنك أنه يعرض نفسه لـ عقوبات دولية بسبب تعامله مع أموال حكومية بطريقة غير قانونية لصالح جماعة مصنفة إرهابية؟
• صمت المانحين: لماذا يلتزم المانحون والداعمون الدوليون صمتًا مريبًا تجاه هذه الانتهاكات الواضحة للقانون اليمني والدولي التي تطال مؤسسة ممولة دوليًا؟
#لن_نصمت #وين_الفلوس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news