مجلس الأمن الدولي يمدد نظام العقوبات المفروضة على اليمن لعام آخر

جدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، نظام العقوبات المفروض على اليمن لعام آخر، بما في ذلك التدابير المحددة وحظر الأسلحة، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر 2026م. 

ووفقاً لبيان نشرته الأمم المتحدة اطلع عليه "بران برس"، اعتمد مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة نظام العقوبات، بما في ذلك التدابير المحددة وحظر الأسلحة الصادر لأول مرة بموجب القرارين 2140 (2014) و2216 (2015). 

وأكد مجلس الأمن في القرار رقم 2801 (2025) عدم وجود حل عسكري للنزاع، وحث جميع الأطراف على التهدئة الفورية، والالتزام بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والانخراط البنّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية. 

كما اعتمد مجلس الأمن قراراً عبّر فيه عن قلقه البالغ من استمرار أنشطة جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب، مديناً بأشد العبارات الهجمات التي تستهدف الشحن التجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، إضافة إلى الهجمات العابرة للحدود التي تطال دولاً في المنطقة وتهدد المدنيين. 

وأعرب أعضاء المجلس عن قلق عميق من استمرار امتلاك الحوثيين للأسلحة المتطورة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، الممولة جزئياً من مصادر دخل دولية، مشددين على أن قطع هذا التمويل يمثل خطوة أساسية لوقف الهجمات داخل اليمن وخارجه. 

كما حذّر القرار من تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد، خاصة اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، وتزايد مخاطر الألغام الأرضية ومخلفات الحرب، وتصاعد القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية. 

وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدبلوماسيين المحتجزين بصورة غير قانونية في مناطق سيطرة الحوثيين، وبضمان وصول المساعدات دون عوائق. 

وطالب المجلس بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني في مناطق سيطرة الحوثيين، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. 

وجدد المجلس تأكيده على أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام، داعياً إلى تنفيذ خطة العمل الوطنية اليمنية للمرأة والسلام والأمن، وأدان العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وتجنيد الأطفال واستخدامهم. 

ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى تعزيز جهودها لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن، ودعم قدرات خفر السواحل اليمني، وضمان امتثال جميع التدابير المتخذة للقانون الدولي.