دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة إلى وضع حد للهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنها "المتمردون" الحوثيون اليمنيون، وذلك في قرار يقضي بـتجديد العقوبات الدولية.
وشدد القرار على ضرورة تشديد الرقابة على الحظر المفروض على الأسلحة الذي يشار إلى أنه يتم انتهاكه على نحو منتظم.
تم تبني النص بأغلبية 13 صوتا، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، وهو يجدد لمدة عام حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر العقوبات (تجميد الأصول وحظر السفر) التي تستهدف حاليا نحو عشرة أفراد، معظمهم مسؤولون حوثيون، بالإضافة إلى الجماعة المتمردة ككيان.
إدانة ودعوة للوقف الفوري
يدين القرار بشدة الهجمات العابرة للحدود والبحرية، ويدعو إلى وضع حد فوري لهذه الهجومات، بما في ذلك تلك التي تستهدف بنى تحتية ومنشآت مدنية.
توسع العقوبات
يشير النص إلى أن العقوبات بات من الممكن أن تشمل ضالعين في إطلاق صواريخ باليستية "عابرة للحدود" من اليمن، وكذلك في الهجومات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
تقارير الخبراء
دعا القرار فريق الخبراء المكلف بمراقبة تطبيق العقوبات، إلى تقديم توصيات بحلول منتصف نيسان/أبريل بشأن نقل "مكونات ذات استخدام مزدوج" يمكن أن يستخدمها الحوثيون، وبشأن كيفية تحسين تبادل المعلومات حول السفن التي قد تنقل أسلحة إلى اليمن.
انتقاد لعدم الطموح ودوافع الهجوم الحوثي
رحب نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي بالقرار، مؤكدا أنه "سيدعم قدرة المجلس على مراقبة انتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة وردعها".
إلا أن دولا أعضاء عدة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، أعربت عن أسفها لعدم ذهاب المجلس أبعد من ذلك.
وقال نائب السفير الفرنسي جاي دارماديكاري "نأسف لأن النص المعتمد ليس أكثر طموحا ولا يعكس تدهور الوضع في اليمن".
وأشار إلى أن الصين وروسيا المتمتعتين بحق النقض (الفيتو) أصرتا على تحفظاتهما في ما يتصل بتشديد العقوبات.
ويذكر أن الحوثيين قد كثفوا إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه الاحتلال وشن الهجومات على السفن التجارية منذ حرب غزة في أكتوبر 2023، مبررين ذلك بالتضامن مع الفلسطينيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news