الحوثيون يشترطون بطاقة هوية سارية لصرف الحوالات والمعاملات المالية

أصدرت السلطات المالية التابعة للحوثيين في صنعاء تعليمات جديدة لقطاع الصرافة وشركات التحويلات المالية، تلزمها بصرف الحوالات المالية شرط امتلاك المستفيدين منها الوثائق الشخصية الجديدة.

وقال تعميم صادر عن البنك المركزي التابع لسلطة الحوثيين في صنعاء، واطلع عليه "العربي الجديد" إنه يُمنع ابتداء من تاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري قبول وثائق منتهية المدة أو استمارة استبيان في تنفيذ أي معاملة مالية.

ومن المتوقع أن تكون هناك تبعات وردات فعل واسعة على هذه الشروط الجديدة في المعاملات المالية، في ظل وجود مشكلة تتعلق بالأوراق الثبوتية لدى قطاع كبير من اليمنيين، نتيجة للوضع الراهن بسبب الصراع والانقسام في البلاد.

ويستخدم عدد كبير من اليمنيين هويات شخصية منتهية الصلاحية، أو ما يسمى ببيانات الاستبيان وهي وثائق شخصية مؤقتة كانت السلطات المعنية تتعامل بها بسبب عدم توفر "الكروت" الآلية الخاصة بالهويات الشخصية.

في السياق، يقول المواطن عبد الله الصمدي، لـ"العربي الجديد"، إنه طوال الفترة الماضية يتعامل بوثيقة "استبيان" في استلام الحوالات المالية ومختلف الإجراءات التي تتطلب إشهار البطاقة الشخصية. ويقول مواطن آخر هو وائل الأغبري إن الحصول على بطاقة الهوية الشخصية بعد توفيرها يتطلب إجراءات شاقة ومكلفة.

وقد أبدت شركات الصرافة والتحويلات المالية طوال الفترة الماضية تساهلا في صرف الحوالات وإرسالها والتعاملات المالية المختلفة بالهوية الشخصية المنتهية أو بالاستبيانات خاصة في صنعاء ومناطق شمالي اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين والتي تستحوذ على النسبة الأكبر من الحركة المالية والتحويلات بسبب الكثافة السكانية العالية فيها مقارنة بمناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً.

ويقول سمير يحيي، الذي يعمل في محل صرافة بصنعاء، لـ"العربي الجديد"، إن أغلب العملاء الذين يتم التعامل معهم في استلام أو إرسال الحوالات لا يحملون بطاقات شخصية جديدة، حيث أجبر هذا الوضع قطاع الصرافة على التعامل معه مراعاة للظروف الراهنة في البلاد، لكنه لم يعد مقبولاً بعدما وفرت السلطات بحسب تأكيداتها "الكروت" الخاصة بالهويات وسهلت عملية الحصول عليها.

بالمقابل، كانت البنوك قد قلصت هذا التساهل المتبع في قطاع الصرافة، وتشترط منذ فترة وجود هويات جديدة سارية المفعول لإتمام مختلف الإجراءات المالية التي تتبعها مع عملائها.

ويقول الخبير المصرفي اليمني علي التويتي، في تصريح لـ"العربي الجديد": من الضروري قانونيا أن تكون الهوية سارية المفعول، لكن الموضوع الأهم في هذا الجانب هو أن المواطن اليمني أصبح بهويتين. وبحسب التويتي، فإنه كان يمكن منح مهلة شهرين إلى ثلاثة حتى يتمكن المواطنون المعنيون من تجديد هوياتهم المنتهية، حتى لا يتسبب هذا الإجراء بتأخير استلام حوالاتهم التي يحتاجونها في ظل ظروف صعبة وحرجة، إضافة إلى تلافي أزمة تراكم الحوالات في ظل الأزمة القائمة.

وتشدد سلطات صنعاء على ضرورة مطابقة بيانات أصلها ببيانات الحوالة أو بيانات المعاملة المالية اللازم استيفاء نسخة منها وفق التعليمات والسقوف المالية المحددة. ويرتبط إجراء المعاملات بوجود بطاقة شخصية برقم وطني أو جواز سفر أو بطاقة عائلية أو بطاقة الضمان الاجتماعي أو رخصة قيادة، وذلك في حال كان العميل شخصاً طبيعياً، عدا عن السجل التجاري للعميل في حال كان شخصاً اعتبارياً.

ويبرر مراقبون ومختصون وخبراء هذا التعميم الصادر عن السلطات المالية، بأنه جاء بناءً على تلقي البنك في صنعاء مئات الشكاوى من الصرافين ووجود عدد من القضايا التي أثيرت بسبب عدم وجود إثبات شخصية غير منته. ويشير الباحث الاقتصادي رشيد الحداد، لـ"العربي الجديد"، إلى أهمية هذا القرار في التحويلات والتعاملات المالية والذي تأخر كثيراً، لأن الشخص الذي قطع بطاقة هوية شخصية قبل عشر سنوات، تتغير ملامحه، لذلك هذا التعميم له أسبابه، غير أن الأهم في هذا الجانب هو في تسهيل حصول المواطن على بطاقة هوية حديثة، من أيّ مركز تابع للأحوال المدنية وهذا هو المطلوب، إلى جانب وضع مهلة محددة للناس لكي يتم تغيير هوياتهم القديمة.