أعلنت السلطة المحلية بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، الجمعة 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، أن المحافظة حققت خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2024م، إيرادات مالية بلغت نحو ثلاثين مليارًا وثلاثمئة وثمانية وثمانين مليونًا، شاملاً الموارد المحلية، المشتركة، والعامة المشتركة.
وبحسب التقرير الصادر عن مدير عام الموارد المالية بديوان عام محافظة تعز والناطق الرسمي باسم السلطة المحلية، مهيوب الحبشي، اطلع "بران برس"، بلغت إجمالي الموارد المحلية للوحدات الإدارية في المديريات 9 مليارات و848 مليونًا و75 ألف ريال يمني.
وأوضح التقرير أن الموارد المحلية يقصد بها العوائد التي تحصل عليها المكاتب التنفيذية وفروعها في المديريات، وتورد إلى الحسابات الخاصة بكل مديرية لدى البنك، ويتم إنفاقها وفق الموازنات المعتمدة.
وأشار إلى أن إجمالي الموارد المشتركة خلال الفترة نفسها بلغ 20 مليارًا و898 مليونًا و628 ألف ريال يمني، وهي الموارد التي تتقاسمها السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات وفق قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000، بعد خصم نسبة 5% كحافز تحصيل.
ووفقاً للبيان، بلغ صافي الموارد المشتركة خلال السنوات السبع الماضية 19 مليارًا و853 مليونًا و696 ألفًا و600 ريال، وزعت بما يعكس نصيب كل طرف، حيث بلغت حصة السلطة المحلية بالمحافظة 4 مليارات و963 مليونًا و424 ألفًا و150 ريالًا.
وبين المسؤول المالي بالمحافظة أن الموارد العامة المشتركة هي الحصص المخصصة للوحدات الإدارية من الصناديق العامة مثل صندوق الشباب والنشي، والتي بلغت 687 مليونًا و93 ألف ريال، خلال الفترة نفسها، وتم توزيعها على المديريات وفق معايير محددة تشمل عدد السكان ونسبة الاحتياج ونشاط كل مديرية.
ولفت إلى أن السلطة المحلية التزمت باستغلال حصتها من الموارد المشتركة، التي تقارب خمسة مليارات ريال، في تعزيز صمود مؤسساتها المحلية، ودعم الجيش والأمن، وتغطية احتياجات القطاع الصحي بما يشمل توفير مادة الديزل ومواجهة الأوبئة الطارئة، والتعاقد مع أطباء أجانب في التخصصات النادرة.
كما شملت التزاماتها النفقات التشغيلية للسلطة المحلية، والمساهمة مع المديريات في مواجهة أضرار الكوارث والسيول، ودعم الجرحى الأكثر تضررًا بشكل شهري، وتنفيذ مشاريع في الطرق والمياه والصرف الصحي، ودعم الاختبارات العامة لطلبة الثانوية العامة.
وعملت السلطة المحلية على تمويل الدراسات المقدمة للمنظمات والصناديق المانحة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المباني الحكومية المتضررة من الحرب وتأثيث المكاتب الحكومية بالأجهزة والأثاث اللازم، والتعامل مع النفقات الطارئة وفق الحاجة.
وأكد مهيوب الحبشي أن التقرير يعكس جهود السلطة المحلية في إدارة الموارد المالية بشفافية ووضوح، ويبرز مساهمتها في خدمة المجتمع وتعزيز صمود المؤسسات المحلية في مواجهة التحديات المختلفة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news