الحكومة تحذر من تصاعد التداعيات الكارثية لتغير المناخ في اليمن

حذرت الحكومة اليمنية، من تصاعد التداعيات الكارثية لتغير المناخ في اليمن، بالتزامن مع أزمة مياه وجفاف شديدين في مختلف المحافظات اليمنية.

وقال وزير البيئة اليمني توفيق الشرجبي لصحيفة

الإندبندنت

إنه على الرغم من أن الحكومة تواجه "تحديات تشغيلية وسياسية هائلة" في البلد الذي مزقته الحرب، فإن العمل المناخي والوصول إلى تمويل المناخ لا يزالان يمثلان أولوية بسبب مدى خطورة الطقس المتطرف والجفاف في البلاد.

وأوضح أن "الحرب بكل مآسيها حجبت أزمة أكثر جوهرية: التداعيات الكارثية والمتصاعدة لتغير المناخ".

وأضاف: "إن التهديد الأعظم الذي يواجه أمتنا اليوم هو التأثير المباشر والمدمر للمناخ على احتياطياتنا المتناقصة من المياه، والتي أصبحت مهددة بشدة بسبب الجفاف.

وتابع الشرجبي: "لا يمكننا أن نأمل في بناء سلام دائم في حين تتقاتل المجتمعات من أجل آخر قطرة ماء أو رغيف خبز، ولا يمكننا الاعتماد على المساعدات الإنسانية فقط، بل نحتاج إلى خلق ورعاية حلولنا المرنة."

وفي ذات السياق، حذرت شبكة من البلدان في مؤتمر المناخ

Cop30

في البرازيل من أن الحرب والصراع يشكلان "نقطة عمياء" يتم تجاهلها باستمرار في محادثات المناخ.

ودعت مجموعة من 10 دول مؤتمر المناخ

Cop30

، في بيان مشترك لها، إلى تخصيص تمويل المناخ بشكل "أكثر عدالة"، وتوجيه الأموال بشكل أكثر فعالية نحو مشاريع التكيف والمرونة، بدلاً من تقديمها ببساطة بمجرد وقوع كارثة إنسانية بالفعل.

وتشمل البلدان التي تقف وراء البيان - والتي تشكل مجتمعة مجموعة تعرف باسم شبكة الوصول المحسن والعادل إلى تمويل المناخ (

IEACF

) - الصومال وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية واليمن وجنوب السودان وتشاد وبوروندي.

وحذروا أيضًا من أنهم من بين الأكثر عرضة لتأثيرات أزمة المناخ، لكنهم يتلقون 10% فقط من مساعدات المناخ العالمية، مما يمنعهم من التكيف وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التأثيرات المدمرة لأزمة المناخ.

يأتي هذا الإعلان بعد عام من تشكيل الشبكة خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، والذي دعا إلى تقديم مساعدات سنوية بقيمة 20 مليار دولار لتلبية احتياجات هذه الدول من التكيف مع المناخ. إلا أن الرئاسة البرازيلية تجاهلت هذا العام دعوات الدول لإدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال، رغم المناقشات رفيعة المستوى حول تمويل المناخ في مجالات أخرى.