العمل الإنساني تحت القمع الحوثي.. تصعيد جديد من الاعتقالات والمداهمات ضد المنظمات الأممية والإنسانية

لأكثر من ثلاثة أشهر، تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية حملة متصاعدة من الاعتقالات والاختطافات استهدفت موظفين أمميين وإنسانيين في المناطق المنكوبة بسيطرتها.

مؤخرا، داهمت مجاميع مسلحة للمليشيا مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الواقع في شارع بغداد بالعاصمة المختطفة صنعاء، حيث تُعد أكبر شبكة إنسانية في العالم، وقامت المليشيا بمصادرة أصول مهمة للمكتب ومعدات وأجهزة اتصالات، وإخضاع الموظفين لتحقيقات قسرية.

وسبق ذلك، اقتحام المليشيا- عبر عناصرها الأمنية- مقر الهيئة الطبية الدولية الواقع في شارع الخمسين جنوبي صنعاء.

الأسبوع الماضي، اقتحمت المليشيا مقر منظمة "أوكسفام" الدولية في شارع حدة وسط العاصمة المختطفة صنعاء، واحتجزت عددًا من الموظفين لساعات قبل الإفراج عنهم بعد تحقيقات قسرية.

• تهديد العمل الإنساني

الاعتداءات التي تمارسها مليشيا الحوثي تهدد الأعمال الإنسانية في المناطق المختطفة، والتي عمدت المليشيا- منذ انقلابها- على نهب الموارد الاقتصادية وتدمير الاقتصاد ونهب رواتب الموظفين لما يربو على 8 سنوات.

تعمل المليشيا على تدمير ما تبقى من المساعدات الإنسانية لليمنيين، وتجويعهم، بعد أن أدخلت حربها ضد الشعب اليمني البلاد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتسعى مليشيا الحوثي الإرهابية لإلقاء فشل أجهزتها الاستخباراتية والأمنية جراء تعرضها لضربات إسرائيلية موجعة، على الموظفين الأمميين والإنسانيين وتلفيق التهم الجاهزة، وصناعة القصص الكاذبة.

• إدانات أممية

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، جدد في بيان له، دعوة مليشيا الحوثي الإرهابية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المختطفين لديها.

وأكد أن استمرار اختطافهم واحتجازهم التعسفي يقيّد قدرة الأمم المتحدة على إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالمليشيا.

وسبق أن أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة استمرار مليشيا الحوثي في احتجاز موظفي الأمم المتحدة وشركائها تعسفًا، إلى جانب الاستيلاء غير القانوني على مقرات وممتلكات تابعة للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وعلى الرغم من بيانات الإدانات الأممية والدولية المتكررة، فإن المليشيا الإرهابية تواصل تصعيد أعمالها العدائية ضد المنظمات الإنسانية والأممية وموظفيها.

• اقتحامات تطال مقار منظمات أممية ودولية

خلال الفترة الماضية، اقتحمت المليشيا- عبر جهاز استخبارات الشرطة في وزارة داخليتها الذي يقوده علي حسين الحوثي، نجل مؤسس المليشيا الصريع حسين الحوثي- مكاتب ومقار منظمات دولية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة في صنعاء والحديدة.

وفي 18 أكتوبر الماضي، اقتحمت المليشيا الإرهابية مقر المجمع السكني للأمم المتحدة في صنعاء، وقامت باحتجاز 15 مسؤولًا دوليًا من جنسيات أجنبية، قبل أن تُجلي المنظمة الدولية 13 موظفًا منهم عبر مطار صنعاء.

لم تكتفِ المليشيا بالاقتحامات وترويع الموظفين والعاملين في المجال الإنساني، بل قامت باختطاف العشرات منهم، والزج بهم في سجونها السرية.

ومن أبرز هذه المنظمات والمقار الأممية التي تم اقتحامها خلال الأسبوعين الماضيين: "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، مقر منظمة "الأغذية والزراعة فاو"، مكتب "المبعوث الأممي إلى اليمن".

بالإضافة إلى اقتحام كلٍّ من منظمة "أطباء بلا حدود"، ومنظمة "الإغاثة الإسلامية"، ومنظمة "العمل ضد الجوع"، ومنظمة "أكتد" (ACTED)، ومنظمة "هيومن أبيل"، ومكتب "الأمم المتحدة لخدمات المشاريع".

وكانت مليشيا الحوثي قد قدمت- وفق مصادر حقوقية وقضائية- أكثر من 20 موظفًا أمميًا بينهم امرأة، إلى المحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لها في العاصمة المختطفة صنعاء.

• اتهامات ومحاكمات غير عادلة

وأفادت مصادر إعلامية بأن المليشيا أجرت- خلال الأيام الماضية- محاكمات لعدد من المعتقلين، يُعتقد أن معظمهم من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية.

ويواجه الموظفون المختطفون تهمًا تتعلق بـ"التخابر" و"رفع إحداثيات" و"تركيب كاميرات" و"السفر إلى الخارج"، حيث تقام الجلسات من دون حضور محامين للدفاع، في انتهاك واضح لضمانات المحاكمة العادلة.

ويرى مراقبون أن استمرار الحملة القمعية الممنهجة التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد عاملي الإغاثة، بمن فيهم نحو 60 موظفًا في وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب عاملين في منظمات دولية ومحلية، وبعثات دبلوماسية، يشكل تهديدًا مباشرًا للعمل الإنساني والإغاثي في المناطق الرازحة تحت سيطرتها، ويعكس حجم المعاناة التي يعيشها السكان هناك في ظل ممارسات قمع وانتهاكات متصاعدة.