هذا ما اشترطته سلطات حضرموت مقابل توريد عائداتها إلى بنك مركزي عدن!

يمن إيكو|أخبار: 

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، أنها تؤيد خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، لكنها ربطت توريد الإيرادات المركزية إلى البنك المركزي في عدن بجملة اشتراطات تتعلق بوفاء الحكومة اليمنية بالتزاماتها المالية تجاه المحافظة، في شروط تعكس حجم التحديات التي تواجه مسار توحيد الإيرادات.

وأوضحت سلطات حضرموت- في بيان رسمي نشرته على صفحتها بمنصة “فيس بوك” وتابعه موقع “يمن إيكو”، أن التوريد سيتم “مع إيفاء الحكومة بالالتزامات الشهرية الفعلية” المتعلقة بالتعاقدات في قطاعات التعليم والصحة والموازنات التشغيلية للمرافق الخدمية، والإعانات الشهرية، والتمويلات التنموية التي تتحملها محافظة حضرموت النفطية.

وشددت المحافظة- في بيانها- على ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في قرار توقيف شركة بترومسيلة عن تزويد المؤسسة العامة للكهرباء منطقتي الساحل والوادي بوقود الديزل المدعوم المخصص لمحطات الكهرباء، مؤكداً أن توقف الإمدادات تسبب بأزمة كهرباء خنقت المحافظة منفذ تنفيذ القرار.

وأكدت محافظة حضرموت إصرارها وسعيها للاحتفاظ بحقوقها المكتسبة من وقود بترومسيلة بحسب التوجيهات الرئاسية السابقة، داعية إلى تشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للمحافظة وإدراجها ضمن موازنة الدولة لعام 2026.

وطالبت سلطات حضرموت الحكومة اليمنية باعتماد ميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي، في دعوة صريحة لرئيس مجلس الوزراء بن بريك إلى التراجع عن توجيهاته إغلاق المنافذ الجمركية بمحافظة حضرموت وعلى رأسها ميناء الشحر.

وكان رئيس الحكومة اليمنية سالم صالح بن بريك وجه مطلع الشهر الجاري محافظي: (حضرموت والمهرة ولحج وشبوة) بالإغلاق الفوري لموانئ “الشحر – نشطون – رأس العارة – قنا” بدون تأخير اعتباراً من يوم الإثنين 03 نوفمبر 2025م، ملزماً المحافظين برفع تقارير عاجلة إلى رئاسة مجلس الوزراء حول سير التنفيذ والإجراءات المتخذة، وذلك خلال (3) أيام من تاريخ نفاذ القرار، مع الاستمرار في المتابعة اليومية حتى التنفيذ الكامل.

ويبرز بيان سلطات حضرموت كمؤشر جديد على التعقيدات المحلية التي تواجه الحكومة اليمنية في تنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد الإيرادات العامة، وسط مطالبات متصاعدة من السلطات المحلية بمزيد من الصلاحيات والضمانات المالية، وهو ما يهدد بإبطاء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تراهن عليها الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي.