وزارة الصناعة والتجارة تبحث آليات توطين الصناعة الدوائية وتشجيع الاستثمار في قطاع الأدوية

عقدت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع موسع برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي، لمناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2025م، المتعلق بتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وتوطين الصناعة الدوائية .

وتطرق الاجتماع، إلى جهود الوزارة في تخصيص مناطق صناعية متخصصة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والإشراف على التزام المصانع بمعايير السلامة والمواصفات الفنية، والتحقق من التراخيص القانونية قبل مزاولة النشاط، و متابعة المخازن وعمليات النقل والتخزين وإجراء الفحوصات المخبرية لضمان جودة المنتجات وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني.

وأكد الوالي، أن اللقاء يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية بهدف توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وتوسيع فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة تتلاءم مع القدرة الشرائية للمستهلكين، بالإضافة إلى تأسيس شراكات وطنية وإقليمية ودولية ضمن برامج تنفيذية مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العليا للأدوية.

من جانبه، استعرض نائب المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية الدكتور أبو بكر باعباد، مؤشرات تطور الصناعة الدوائية في المحافظات..موضحًا أن ثمانية مصانع وطنية أصبحت تطبق نظام التصنيع الجيد (GMP) وتلتزم بمعايير الجودة في مراحل الإنتاج والتخزين والنقل.

وفي ختام الاجتماع، أقر الحاضرون تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العليا للأدوية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (16)، وإعداد خطة تنفيذية مشتركة لتوطين الصناعة الدوائية ودعم الاستثمار في هذا القطاع، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للمنتجات الدوائية والمصانع الوطنية.