ناشطون في تعز يقللون من جدوى قرار المحافظ بشأن تحديد رسوم المدارس الأهلية

قلّل ناشطون ومواطنون في مدينة تعز من أهمية القرار الذي أصدره محافظ المحافظة نبيل شمسان، والقاضي بتحديد سقف لرسوم الدراسة في المدارس الأهلية. وأكدوا أن القرار، رغم أهميته الاجتماعية والاقتصادية، قد لا يجد طريقه إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، كما حدث مع قرارات سابقة صادرة عن السلطة المحلية بالمحافظة.

وكان المحافظ شمسان قد أصدر مؤخرًا قرارًا بخفض رسوم الدراسة في المدارس الأهلية إلى النصف مقارنة بالتسعيرة الحالية، في محاولة للتخفيف من الأعباء المالية على أولياء الأمور في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. إلا أن الناشطين أشاروا إلى أن معظم المدارس الأهلية في المدينة ترفض الالتزام بأي قرارات رسمية تتعلق بالرسوم الدراسية، لافتين إلى أن أغلب هذه المدارس تتبع قيادات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، ما يصعّب فرض الرقابة أو مساءلتها بشكل فعلي.

وأوضح عدد من أولياء الأمور أن التجارب السابقة أثبتت أن قرارات المحافظ غالبًا ما تبقى حبرًا على ورق، مستشهدين بقرارات سابقة لم تُنفذ، مثل تحديد سقف إيجارات المنازل وإلزام الملاك بعقود إيجار بالريال السعودي، والتي واجهت المصير ذاته دون أي تطبيق عملي.

وأشار مراقبون إلى أن القرارات التي يصدرها المحافظ تأتي غالبًا في إطار محاولات لامتصاص الغضب الشعبي الناتج عن ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، لكنها تصطدم بعدم وجود آليات تنفيذية حازمة، أو إرادة إدارية قوية لمواجهة التجاوزات من قبل المؤسسات الخاصة الخاضعة لنفوذ جماعات سياسية واقتصادية.

ودعا ناشطون السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات عملية صارمة لضمان تنفيذ القرارات المتعلقة بالتعليم، بما في ذلك فرض رقابة ميدانية على المدارس الأهلية المخالفة، ومحاسبة إداراتها قانونيًا، مؤكدين أن التعليم لا يجب أن يتحول إلى وسيلة استثمارية جشعة تستغل حاجة المواطنين وظروفهم الاقتصادية الصعبة.

وشددت المصادر على أن الوضع الراهن في تعز يتطلب تفعيل أجهزة الرقابة والمساءلة بعيدًا عن الحسابات الحزبية أو المصالح الخاصة، حتى يشعر المواطن أن قرارات السلطات المحلية تصدر وتنفذ لخدمته فعلًا، لا لمجرد واجب إداري أو شكلي.

واختتم الناشطون تصريحاتهم بالتأكيد على أن أبناء تعز يتطلعون إلى مواقف تنفيذية حقيقية من المحافظ، وليس إلى مزيد من القرارات التي لا تجد طريقها إلى التطبيق، مؤكدين أن ملف التعليم الأهلي في المدينة بات بحاجة إلى إصلاح شامل يضمن عدالة الرسوم وجودة التعليم وحماية حقوق أولياء الأمور والطلاب على حد سواء.