موظفو هيئة الأراضي في عدن يحتجون للمطالبة بإنهاء الشلل الإداري واستئناف العمل

نفذ العشرات من موظفي ومتعاقدي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، الخميس، وقفة احتجاجية أمام ديوان محافظة عدن بمديرية المعلا، للمطالبة بإعادة تفعيل عمل فرع الهيئة، وصرف مستحقاتهم المالية المتراكمة، وإنهاء حالة الجمود التي شلت القطاع وأثّرت على حياة الموظفين والمواطنين على حد سواء.

ورفع المحتجون لافتات تطالب محافظ عدن أحمد لملس، بالتدخل العاجل والتنسيق مع رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن مبارك لوضع حدٍ لما وصفوه بـ"الفراغ الإداري القاتل" داخل الهيئة.

وأكد المحتجون أن استمرار التوقف تسبب في خسائر كبيرة للمحافظة، باعتبار أن الهيئة تمثل أحد أهم الموارد الإيرادية لعدن وتسهم بما يقارب 30% من إجمالي مواردها المحلية.

وقال موظفون في حديثهم لـ"الموقع بوست" إنهم يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة نتيجة توقف الحوافز المالية منذ أشهر، في ظل تأخر صرف المرتبات الحكومية، مشيرين إلى أن شلل الهيئة أدى أيضًا إلى تعطيل مصالح المواطنين، ووقف إجراءات المعاملات العقارية والبناء، وتعليق ملفات القضايا المرتبطة بالأراضي في المحاكم.

ويأتي هذا الاحتقان بعد سلسلة من الاضطرابات الإدارية داخل الهيئة، بدأت منذ قرار رئيسها السابق سالم العولقي بوقف معظم الإجراءات في مايو الماضي، قبل أن يتقدم باستقالته لاحقًا عقب تجميد قراراته من قبل قيادة المجلس الانتقالي.

ورغم صدور قرار احادي لاحق من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي بتعيين المهندس أحمد العبادي رئيسًا جديدًا للهيئة الشهر الماضي، إلا أن العمل لم يُستأنف حتى الآن، وسط غياب واضح للحلول الرسمية، كون القرار كان متجاوزا للصلاحيات.