تحديات كبيرة تقف أمام حكومة بن بريك منها ملف الرواتب وتوريد الإيرادات

تسلم الدكتور سالم صالح بن بريك مهام رئاسة الوزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مؤخراً، في مايو 2025، في مرحلة دقيقة يمر بها اليمن الذي يعاني من حرب مستمرة منذ سنوات وانقسام سياسي واقتصادي حاد. وتعد قضية دفع رواتب الموظفين، خاصة في المناطق المتأثرة بالصراع، واحدة من أكثر الملفات إلحاحاً وتعقيداً.

وبالرغم من التحديات الجسيمة والملفات المتراكمة، تواجه الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور سالم صالح بن بريك مهمة صعبة في معالجة القضايا الأساسية، لا سيما ملف الرواتب. إن قدرتها على تجاوز هذه الأزمات تعتمد على عدة عوامل، أبرزها الدعم الدولي وتنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة في ظل استمرار الانقسام السياسي في البلاد.

وتكمن التحديات بالانقسام السياسي والاقتصادي حيث يوجد في اليمن حكومتان فعليتان، واحدة في عدن (حكومة بن بريك المعترف بها دولياً) وأخرى في صنعاء (سلطات الأمر الواقع الحوثية)، مما يعيق توحيد الإيرادات والموارد المالية. 

كما تعاني الحكومة الشرعية من تحديات في تحصيل الإيرادات، خاصة بعد توقف صادرات النفط التي كانت تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة بسبب الهجمات على موانئ التصدير.

ولا تزال هناك اتهامات مستمرة بالفساد وعدم الشفافية في إدارة الموارد العامة، مما يقلل من الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الملفات الحيوية كملف الرواتب وكذا اعتماد الحكومة بشكل كبير على الدعم والمساعدات من دول الجوار والمنظمات الدولية، مما يجعل تنفيذ خططها مرهوناً باستمرار هذا الدعم.

وتبقى بعض الفرص للتجاوز منها الدعم الدولي حيث تحظى الحكومة المعترف بها دولياً بدعم سياسي ولوجستي من المجتمع الدولي، مما قد يساعدها في الضغط لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.

السير نحو الإصلاحات الاقتصادية حيث  يشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على ضرورة التنفيذ الصارم للإصلاحات الاقتصادية، والتي قد تسهم في تحسين الوضع المالي إذا ما طُبقت بفعالية.

ويمكن لأي تقارب سياسي بين مكونات الشرعية أن يعزز موقف الحكومة ويساعدها في السيطرة على المزيد من الموارد وتوجيهها لدفع الرواتب.

وتقوم الحكومة أحياناً بصرف الرواتب بشكل جزئي أو متقطع عبر آليات مؤقتة، لكن هذا لا يمثل حلاً جذرياً.

إن قدرة حكومة بن بريك على تجاوز هذه الملفات المتراكمة، وعلى رأسها ملف الرواتب، مرهونة بشكل كبير بمدى نجاحها في فرض سيطرتها الاقتصادية، وتنفيذ إصلاحات جذرية، والحصول على دعم دولي مستمر، والأهم من ذلك، التوصل إلى حلول سياسية شاملة تنهي حالة الانقسام في البلاد.