فضيحة مالية تهز صنعاء.. ثلاثة من قيادات الحوثي ينهبون 7.2 مليون دولار

فضيحة مالية تهز صنعاء.. ثلاثة من قيادات الحوثي ينهبون 7.2 مليون دولار

كشفت مصادر متخصصة في تتبع جرائم عصابة الحوثي الإيرانية عن جريمة من العيار الثقيل، تعد فضيحة هزّت العاصمة صنعاء، أبطالها ثلاثة من القيادات الحوثية البارزة.

ونقل الأكاديمي المتخصص في تتبع فساد الحوثيين، الدكتور عبدالقادر الخراز، معلومات وصفها بالمؤكدة، تؤكد تورط إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء (SFD) في عملية تحويل وصرف غير قانونية لمبلغ ضخم يقدر بـ 7.2 مليون دولار أمريكي، مما يثير مخاوف جدية بشأن سرقة أموال الشعب اليمني.

وأشار إلى أن جوهر الفضيحة يكمن في التحويلات المشبوهة التي تقوم بها قيادات عصابة الحوثي، هذه المرة تجاوز المبلغ المصروف 7.2 مليون دولار.

وأوضح أن طريقة الصرف تمت بتحريك المبالغ من حساب الصندوق إلى حسابات خاصة وغير قانونية في بنك الأمل بصنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، تخص ثلاثة من القيادات الحوثية البارزة.

المتورطون بالفضيحة

وشملت أوامر الصرف التنفيذ الفوري نقدًا وتسليمًا مباشرًا بطريقة غير قانونية، من قبل الأشخاص المتهمين بنهب المبلغ، وهم:

ضياء المهدي، المدير المالي للصندوق في صنعاء، بوصفه المنفذ الرئيسي لأنشطة السحب والتلاعب.

عبدالله الديلمي، المدير المعين للصندوق الاجتماعي بصنعاء من قبل الحوثيين، وهو من وجه بصرف المبالغ.

صالح صغير الرازحي، مدير وحدة الدعم المؤسسي ومسؤول عن الفروع في جميع مناطق اليمن، ساعد في تنفيذ عملية الصرف، ويملك جواز سفر صادر من مناطق الحكومة الشرعية برقم (12626924).

كما أكدت المعلومات تورط محمد اللاعي، مدير بنك الأمل، الذي سهل العملية ورفض التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي بعدن.

تحرك مركزي في عدن

ووفقًا للدكتور الخراز، اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن، بعد اكتشافه لعملية الصرف، إجراءات بإيقاف الحساب في بنك الأمل، وطلب إعادة الأموال إلى حساب الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع للحكومة الشرعية ووقف عمليات الصرف، لكن البنك رفض تنفيذ الإجراءات.

وبعد رفض بنك الأمل، قام البنك المركزي بتجميد الحساب، إضافة إلى أرصدة الثلاثة الموظفين الذين استلموا المبلغ نقدًا. وأكد الخراز أن هذه العملية أثارت استهجانًا واسعًا، وتبرز تداعيات خطيرة تتمثل في سرقة أموال الشعب اليمني، وتشكل انتهاكًا واضحًا للضوابط المالية والإدارية والقانونية.

تداعيات الجريمة

خلفت الجريمة تداعيات خطيرة، منها سرقة محتملة لأموال الشعب اليمني وتسليمها لمليشيا الحوثي، أو ربما تهريبها إلى خارج البلاد، وقد تكون إيران آخر محطات تلك الأموال.

كما أظهرت الجريمة تورط بعض البنوك العاملة في مناطق الحوثيين بعد السيطرة عليها من قبلهم، من بينها بنك الأمل ومديره المتمرد على قرارات البنك المركزي بعدن.

وتكشف الواقعة أيضًا عن عجز الحكومة الشرعية في التعامل مع قضايا نهب أموال الشعب، إلى جانب صمت المجتمع الدولي إزاء مثل هذه الجرائم المكشوفة، ما يجعله متواطئًا في الجريمة.