البنك المركزي بعدن يقر بتصاعد الضغوط المالية رغم تحسن سعر الصرف في أغسطس

يمن إيكو|أخبار:

أقرّ البنك المركزي اليمني في عدن، بتفاقم الضغوط النقدية والمالية خلال أغسطس 2025م، رغم التحسن المؤقت في سعر صرف الريال أمام الدولار، مشيراً إلى أن تراجع السيولة وضعف الثقة المصرفية أعاقا التعافي المالي، فيما أسهم تراجع العرض النقدي وتآكل الاحتياطيات في تفاقم هشاشة الاستقرار المالي، وفق تقرير التطورات النقدية والمالية لشهر أغسطس 2025م.

العرض النقدي

وأوضح البنك- في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني ورصده موقع “يمن إيكو” – أن العرض النقدي الواسع تراجع بنسبة 15.3% ليبلغ 12.3 تريليون ريال، مقابل 14.5 تريليون في يوليو، نتيجة انخفاض شبه النقد بنحو 23.8%، في انكماش لا يعكس التحسن في سعر الصرف، بقدر ما يشير إلى اتساع فجوة السيولة النقدية، وتراجع الكتلة المصرفية الفاعلة في الاقتصاد، ما يهدد استمرار النشاط المالي على المدى القصير.

وأشار التقرير إلى أن النقد المتداول خارج البنوك ارتفع بنسبة 0.2% فقط، مسجلاً 3.35 تريليون ريال، وهو ارتفاع محدود قياساً بزيادة يوليو، ما يعكس استمرار ضعف الثقة في الجهاز المصرفي، وتباطؤ الدورة المالية الداخلية في ظل ركود السيولة المتاحة، من وجهة نظر تحليلية مالية.

وبيّن التقرير أن الأصول الخارجية للبنك المركزي انخفضت بنسبة 28% لتصل إلى 1.7 تريليون ريال، مقارنة بـ2.38 تريليون في يوليو، نتيجة تآكل الاحتياطيات وانخفاض التقييم الخارجي، مؤكداً أن تدهور الأصول الخارجية يعمّق الضغوط النقدية ويضعف قدرة البنك على الدفاع عن استقرار العملة.

وانخفضت القاعدة النقدية من 4.33 إلى 4.21 تريليون ريال، بتراجع 2.8%، نتيجة محاولة البنك الحد من التوسع النقدي عبر تشديد أدوات السوق المفتوحة، بهدف تخفيف الضغوط التضخمية، لكن هذه السياسة فاقمت في المقابل نقص السيولة في الجهاز المصرفي.

ميزانية البنك المركزي

وتراجع إجمالي ميزانية البنك المركزي إلى 11.08 تريليون ريال نهاية أغسطس، مقابل 11.74 تريليون في يوليو، متأثرة بانحسار الأصول الأجنبية والودائع، حيث نزل رصيد الأصول الخارجية للبنك إلى 1.7 تريليون ريال، في نهاية أغسطس 2025م من 2.38 تريليون ريال في نهاية يوليو، بانخفاض قدره 667 مليار ريال وبنسبة 2.8%، في تراجع يظهر هشاشة المركز المالي للبنك.

ونزلت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية بنسبة 18.2%، وتراجعت الودائع الإجمالية بنحو 19.3%، وهو ما يشير إلى ضعف الثقة المصرفية وتباطؤ حركة الإقراض، وهو اتجاه سلبي إذا ما استمر فقد يعمّق أزمة السيولة، ويزيد هشاشة القطاع المالي.

الدين العام وعجز الموازنة

وارتفع صافي مديونية الحكومة اليمنية من البنك المركزي بعدن إلى نحو 8.27 تريليون ريال بنهاية أغسطس، مقابل 8.21 تريليون في يوليو، بزيادة طفيفة بلغت 0.7%. في ارتفاع يعكس استمرار اعتماد الحكومة على التمويل المباشر من البنك المركزي لتغطية نفقاتها الجارية، ما يعزز الضغوط على الكتلة النقدية ويزيد احتمالات التوسع التضخمي في حال عدم ضبط الإنفاق العام.

ورغم إشارة التقرير إلى انخفاض العجز النقدي للموازنة العامة من 671.7 مليار في يوليو إلى 586.5 مليار ريال نهاية أغسطس، إلا أنه أكد أن تمويل العجز لا يزال قائماً أساساً على الاقتراض المحلي من البنك المركزي، ما يفاقم الضغوط التضخمية ويحد من قدرة المالية العامة على التعافي.

سعر الصرف والتضخم

أما على صعيد سعر الصرف، فقد تحسّن متوسط سعر الريال أمام الدولار إلى 1,624 ريالاً للدولار، مقارنة بـ2,213 ريالاً في يوليو، مدفوعاً بتدخلات البنك المركزي عبر مزادات بيع العملة الأجنبية. غير أن التقرير أقرّ بأن التحسن “مؤقت”، إذ ما تزال العوامل الهيكلية- كتراجع الاحتياطيات وضعف التدفقات المالية- تشكّل تهديداً لاستدامة الاستقرار النقدي.

وأكد التقرير أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفض إلى 89.5 نقطة في أغسطس مقابل 104.1 في يوليو، بانخفاض شهري بلغ 14%، مما يعكس تباطؤ التضخم، غير أن البنك المركزي حذّر من أن هذا التراجع قد يكون نتيجة ركود الطلب وتقلص القدرة الشرائية أكثر من كونه استقراراً سعرياً فعلياً.