سلطات تعز المحلية تحدد رسوم المدارس الخاصة وتعفي أبناء الشهداء والجرحى

أصدرت السلطة المحلية بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، الثلاثاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، قراراً قضى بتحديد الرسوم الدراسية المعتمدة في المدارس الأهلية والخاصة في المحافظة للعام الدراسي 2025-2026م، في إطار مساعي السلطة لتنظيم قطاع التعليم وضبط الرسوم بما يراعي الظروف الاقتصادية للأسر. 

ووفقاً للقرار رقم (137) لسنة 2025 الصادر عن المحافظ نبيل شمسان، تم تصنيف مدارس التعليم الأهلي والخاص إلى ثلاثة مستويات، بحسب معايير الأداء والإمكانات التعليمية، حيث ضم المستوى الأول 25 مدرسة وفرعاً تبدأ من مدرسة النيبراس – المركز الرئيسي وتنتهي بمدرسة إسبيل الأساسية الثانوية. 

أما المستوى الثاني الذي ضم 75 مدرسة وفرعاً، فيبدأ بمدرسة النعمان في مديرية الشمايتين وينتهي بفرع مدرسة الإيمان للبنات في صبر الموادم، في حين يشمل المستوى الثالث 105 مدارس تبدأ من مدرسة السلام بالشمايتين وتنتهي بمدرسة أجيال اليمن في صبر الموادم. 

وفيما يتعلق بالرسوم الدراسية التي تضمنها القرار، فقد حددت بمبالغ متفاوتة تبعًا للمستوى التعليمي للمدارس والمرحلة الدراسية للطلاب، حيث بلغت رسوم مرحلة تهيئة ما قبل التعليم في المدارس (تمهيدي)، المصنفة ضمن المستوى الأول من 170 ألف الى 189 ألف، بينما تراوحت رسوم المرحلة الأساسية بين 180 ألفًا و200 ألف ريال، وارتفعت في المرحلة الثانوية لتتراوح بين 270 ألفًا و330 ألف ريال. 

وفي المستوى الثاني، حُددت رسوم مرحلة التهيئة بمبلغ 160 ألف ريال، فيما تراوحت رسوم المرحلة الأساسية بين 170 ألفًا و190 ألف ريال، والمرحلة الثانوية بين 260 ألفًا و310 آلاف ريال. 

أما المستوى الثالث، فكانت الرسوم الأقل نسبيًا، حيث بلغت 150 ألف ريال لمرحلة ما قبل التعليم، وتراوحت رسوم المرحلة الأساسية بين 160 ألفًا و180 ألف ريال، في حين وصلت رسوم المرحلة الثانوية إلى ما بين 250 ألفًا و300 ألف ريال، وفق ما نص عليه القرار الرسمي الصادر عن السلطة المحلية في المحافظة. 

وحدد القرار الرسوم الدراسية للعام القادم وفق هذا التصنيف، لتشمل رسوم التسجيل والأنشطة والوثائق الدراسية، في الصفوف الدراسية للمدارس وفق كل مستوى والمرفق بالقرار، مع التأكيد على أن المدارس التي حددت رسومها مسبقاً بأقل من المبالغ الواردة في القرار ستواصل العمل بذات الرسوم دون زيادة. 

كما نص القرار على إعفاء أبناء الشهداء والجرحى من كافة الرسوم الدراسية، شريطة تقديم إحالة رسمية من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة مرفقة بالوثائق الداعمة، حتى وإن تجاوز عددهم الطاقة الاستيعابية المقررة للمدارس. 

وشدد المحافظ شمسان على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المدارس المخالفة، وفرض غرامة بمقدار الزيادة عن الرسم المحدد مضروباً في عدد طلاب المرحلة، تُورد لصالح الوحدة الإدارية الواقعة في نطاقها المدرسة، مع إعادة المبلغ الزائد لولي أمر الطالب. 

وأكد القرار على سريانه ابتداءً من تاريخ صدوره، مكلفاً مكتب التربية والتعليم ومديري عموم المديريات وفروع المكتب بمتابعة التنفيذ والالتزام بالضوابط المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لضمان تطبيق القرار.