تقرير أممي يبرئ مليشيا الحوثي من جرائمها ويحمل “المناخ” مسؤولية نزوح اليمنيين

كفي انحراف جديد عن الحقائق، تبنّى صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) رواية مضللة تُبرئ ميليشيا الحوثي الإرهابية من مسؤوليتها عن تهجير اليمنيين، محاولاً إلصاق أسباب النزوح بـ“التغيرات المناخية” فقط، في تجاهل فجّ للجرائم اليومية التي ترتكبها الجماعة بحق المدنيين منذ انقلابها على الدولة عام 2014.

الصندوق الأممي زعم في بيان حديث أن “80% من حالات النزوح الجديدة ناجمة عن الصدمات المناخية”، محذرًا من توقف آلية الاستجابة السريعة بسبب نقص التمويل، لكن هذا الطرح المثير للسخرية قوبل بسخط واسع في الأوساط اليمنية، التي وصفت التقرير بأنه “تبييض أممي لجرائم الحوثي” وتزييف متعمّد للواقع.

ففي بلد أنهكته حرب فرضتها جماعة مدعومة من إيران، لا يمكن إنكار أن القصف العشوائي، وزراعة الألغام، ونهب المساعدات، وفرض الجبايات، وحملات القمع والتجنيد القسري، هي الأسباب الحقيقية وراء تهجير أكثر من خمسة ملايين يمني من منازلهم.

ويرى محللون أن ما جاء في تقرير الصندوق ليس سوى محاولة لتلميع صورة الحوثيين أمام المجتمع الدولي، وتقديمهم كـ“ضحايا للكوارث الطبيعية”، بينما الحقيقة أن الجماعة هي من صنعت الكارثة وعمّقتها، بتحويل حياة اليمنيين إلى جحيم دائم.

ويؤكد مراقبون يمنيون أن “المناخ لا يزرع الألغام في الطرق، ولا يسرق مرتبات الموظفين، ولا يحتجز شاحنات الإغاثة”، مشددين على أن الأمم المتحدة بهذا الخطاب تُضلل الرأي العام وتُسهم في استمرار المأساة بدلاً من إنهائها.

ودعوا المنظمة الأممية إلى التوقف عن مجاملة الحوثيين، وتصحيح خطابها الإنساني الذي يغسل جرائمهم تحت عنوان “التغير المناخي”، فالحل الحقيقي لأزمة النزوح في اليمن يبدأ بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، لا بإلقاء اللوم على المطر والرياح.