موظفو الدولة أول ضحايا قرار الحوثيين بإلغاء البطاقة الشخصية

موظفو الدولة أول ضحايا قرار الحوثيين بإلغاء البطاقة الشخصية

تحوّل قرار مصلحة الأحوال المدنية التابعة لعصابة الحوثي بإلغاء التعامل بالبطاقات الشخصية إلى عبء جديد على موظفي الدولة، الذين يعانون منذ سنوات من انقطاع المرتبات وتردي الأوضاع المعيشية.

وألزم القرار البنوك وشركات الصرافة بعدم قبول البطاقة القديمة في أي معاملات رسمية أو مالية، بما في ذلك صرف نصف الراتب الذي يتقاضاه الموظفون شهريًا أو كل ثلاثة أشهر، ما يعني عمليًا حرمان عشرات الآلاف من رواتبهم حتى يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم.

وأكد موظفون في مناطق سيطرة الحوثيين أن القرار جاء في توقيت بالغ السوء، إذ لم يتمكن كثير منهم حتى الآن من استلام نصف الراتب المقرر بعد مرور أكثر من عشرة أيام على تعميم البنك المركزي التابع للعصابة، مشيرين إلى أن كلفة تجديد البطاقة تمثل عبئًا كبيرًا في ظل ارتفاع أسعار المواصلات وصعوبة الوصول إلى مكاتب الأحوال المدنية المزدحمة.

واعتبر مراقبون أن القرار يمثل استهدافًا مباشرًا للموظفين الحكوميين، الذين لم يعد لهم مصدر دخل سوى نصف الراتب الذي تصرفه العصابة بين الحين والآخر، معتبرين أن هذا الإجراء يفرض معاناة جديدة ويكشف استخفاف الحوثيين بحياة المواطنين ومعيشتهم.

ودعا ناشطون العصابة إلى تجميد القرار أو تحمل رسوم التجديد عن الموظفين حتى صرف رواتبهم، مطالبين بالسماح مؤقتًا بالتعامل عبر الرقم الوطني بوصفه الإثبات الرسمي الأهم ريثما يتم تسوية أوضاع البطاقات المنتهية.