منظمة حقوقية تحذر من موجة محاكمات سياسية لتصفية الخصوم أعدّها الحوثيون مسبقًا

حذرت منظمة سام للحقوق والحريات "سام"، الاثنين 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، من موجة محاكمات سياسية معدّة مسبقًا من قبل جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، تستهدف تصفية الخصوم وتعزيز سلطة الأمر الواقع.

وأوضحت المنظمة أن إصدار وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، بشأن ما سمّته “اكتشاف شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية سعودية”، جاء عقب الحركة القضائية الأخيرة التي أدخلت الجماعة من خلالها أكثر من ثلاثين شخصًا في سلك القضاء دون استيفاء الشروط القانونية والمهنية.

وأضافت المنظمة في بيانها الذي اطّلع عليه "بران برس"، أن مثل هذه البيانات تسهم في تسميم الفضاء العام وبثّ الرعب في أوساط المجتمع، وتعزيز قبضة الأجهزة الأمنية على حياة المواطنين وتحركاتهم واتصالاتهم بذريعة حماية الأمن القومي، بما يحوّل المجتمع إلى بيئة خاضعة للخوف والرقابة الدائمة.

واعتبر البيان أن الاتهامات الجاهزة والمتكررة تمثّل غطاءً جديدًا لموجة انتهاكات تستهدف الحقوق والحريات العامة في مناطق سيطرة الجماعة، وتشرعن لعمليات القمع والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المعارضين والناشطين والمدنيين.

وأشار إلى أن الجماعة دأبت على توظيف تهم “التجسس” و”العمالة للخارج” كأداة سياسية لتبرير انتهاكات منهجية، وإسكات الأصوات الناقدة، وإضفاء غطاء “قانوني” على حملات الاعتقال والمحاكمات الصورية التي تفتقر إلى أبسط معايير العدالة والنزاهة.

وشددت المنظمة على أن استمرار هذه الممارسات يقوّض ما تبقّى من منظومة العدالة في اليمن، ويفاقم معاناة المدنيين الذين يعيشون في بيئة يسودها القمع وانعدام الأمان القانوني، إلى جانب غياب ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكدت سام ضرورة تحرّك المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، لممارسة ضغوط جادة على جماعة الحوثي لوقف هذه الانتهاكات، وضمان الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا والمخفيين قسرًا، وحماية استقلال القضاء من التسييس والتوظيف الأمني.

ودعت المنظمة الجهات الدولية المعنية إلى مراقبة الوضع الحقوقي عن كثب، واتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين، ومنع استغلال الاتهامات المرسلة في تمرير إجراءات قمعية تخالف القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

وجاءت الاعترافات التي بثّتها جماعة الحوثي المصنفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب السبت الماضي، لما قالت إنها "خلية تجسسية مشتركة"، في سياق سلسلة طويلة من التسجيلات المشابهة التي دأبت الجماعة على نشرها خلال العامين الأخيرين، متهمةً فيها مدنيين وموظفين في منظمات دولية وسابقين في بعثات دبلوماسية بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.