صراع الإيرادات في المهرة: الحكومة اليمنية تطالب مجلس القيادة بوقف تجاوزات المحافظ

يمن إيكو|أخبار:

تصاعدت حدة الخلاف بين الحكومة اليمنية ومحافظ المهرة، بعد رفض الأخير توريد عائدات المنافذ الجمركية إلى البنك المركزي في عدن، في تحدٍ لقرارات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بخطة الإصلاحات الاقتصادية.

رئيس الحكومة اليمنية سالم صالح بن بريك، رفع مذكرة رسمية إلى مجلس القيادة الرئاسي، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ”تجاوزات السلطة المحلية في محافظة المهرة”، بعد رفضها تنفيذ قرار المجلس بشأن خطة الإصلاحات الاقتصادية وتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في عدن.

وأوضحت المذكرة، التي تداولتها وسائل إعلام محلية، واطلع عليها “يمن إيكو”، أن محافظ المهرة وعدداً من قيادات السلطة المحلية، تدخلوا في أعمال المنافذ الجمركية ومنعوا موظفي جمركي شحن وصرفيت من توريد الإيرادات المركزية إلى الحسابات الحكومية المعتمدة، مهددين الموظفين بالطرد والاستبدال في حال مخالفة توجيهاتهم.

وأشار رئيس الحكومة في مذكرته إلى أن لجنة محلية تابعة للسلطة بالمحافظة أشرفت ميدانياً على عمليات التوريد المخالفة للقانون، في تحدٍ مباشر لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ولقراره رقم (11) لسنة 2025، المتعلق بخطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الهادفة إلى ضبط الموارد العامة وتوحيدها في البنك المركزي بعدن.

وأكدت المذكرة أن هذه التصرفات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين النافذة وتعدياً على اختصاصات الحكومة المركزية ومؤسساتها المالية، مشددة على أن استمرارها يشكل سابقة خطيرة تقوّض وحدة النظام المالي للدولة وتضعف ثقة الشركاء المحليين والدوليين بجهود الإصلاح الاقتصادي والإداري.

وطالب رئيس الحكومة مجلس القيادة الرئاسي بإصدار توجيهات واضحة إلى محافظ المهرة بالالتزام الصارم بقرار المجلس رقم (11) والتقيد التام بتوريد جميع الإيرادات إلى الحسابات الرسمية في البنك المركزي بعدن، مع وقف أي تدخل في أعمال المنافذ الجمركية أو مهام موظفيها.

واختتمت المذكرة بالتأكيد على أن الحكومة تُخلي مسؤوليتها من أي تبعات أو آثار قد تترتب على استمرار هذه المخالفات، داعية إلى تحرك حازم لضمان احترام مؤسسات الدولة وقراراتها المالية العليا.

وفي مذكرة منفصلة رفعتها مصلحة الجمارك في عدن إلى رئيس الحكومة، أكدت أن السلطة المحلية في المهرة تمارس “ضغوطاً وإكراهات غير مشروعة” على موظفي جمرك شحن لإجبارهم على توريد الإيرادات إلى حسابات غير قانونية، مشيرة إلى أن اللجنة المحلية التي نفذت عملية النزول برئاسة وكيل المحافظة، مارست تهديدات مباشرة بالطرد والسجن بحق العاملين في الجمرك.

وحذرت مصلحة الجمارك من أن استمرار هذه الممارسات يهدد بانتقالها إلى منافذ أخرى في نطاق المحافظة، مثل جمرك صرفيت، مؤكدة أن ما يجري يمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدولة وتقويضاً لجهود الإصلاح المالي والإداري التي تنفذها الحكومة، فضلاً عن كونه مخالفة صريحة للقوانين الجمركية والمالية النافذة.

وبالمقابل وجه محافظ المهرة، مذكرة رسمية إلى مديري مكاتب الجمارك في المحافظة، بالاستمرار في العمل بالآلية السابقة لتوريد الإيرادات المركزية إلى حسابات السلطة المحلية، متجاهلاً التوجيهات الحكومية وقرارات مجلس القيادة الرئاسي القاضية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن.

وجاء في المذكرة التي اطلع عليها “يمن إيكو”، أن قرار الاستمرار في الآلية السابقة يأتي نظراً لالتزامات السلطة المحلية المتعلقة بتشغيل الكهرباء في المحافظة، وتسديد جزء من قيمة وقود الكهرباء ومستحقات مشاريع البنية التحتية.

وأكد المحافظ أن عملية التوريد ستستمر وفق ما أقره المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمحافظة، إلى حين التفاهم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، محمّلاً مديري الجمارك في المنافذ مسؤولية عدم تنفيذ توجيهاته.