اجتمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اليوم الاحد مع رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك ومحافظ البنك المركزي احمد غالب في لقاء ركز على تقييم تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وتعزيز الانضباط المالي على المستويين المركزي والمحلي.
وجاء الاجتماع وسط تحديات حقيقية تواجه الحكومة، ابرزها مشكلة توحيد الايرادات، اذ تشير البيانات الى ان معظم الموارد المجمعة تودع في بنوك تجارية، ما ادى الى نقص السيولة الحكومية وصعوبات في الوفاء بالالتزامات الاساسية مثل دفع مرتبات الموظفين وتمويل الخدمات العامة.
يذكر ان بعض الجهات المحلية رفضت توجيه الايرادات الى البنك المركزي، واخرها محافظ المهرة الذي وجه بعدم توريد ايرادات الجمارك الى البنك المركزي، الامر الذي يزيد من الضغوط المالية على الحكومة وصعوبة ادارتها للموارد.
وخلال الاجتماع استمع الرئيس العليمي الى تقرير اولي من رئيس الوزراء حول مستوى تنفيذ مصفوفة الاصلاحات والخطوات المتخذة لتحسين عملية تحصيل الموارد وتوريدها مباشرة الى الحساب العام في البنك المركزي وفق القوانين والأنظمة بهدف رفع كفاءة الانفاق وتعزيز الشفافية.
من جانبه عرض محافظ البنك المركزي المؤشرات المالية والنقدية وخطط البنك للسيطرة على سوق الصرف واستقرار العملة الوطنية ومتابعة اداء الفروع في المحافظات وضبط التعاملات النقدية لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وفرض قواعد الامتثال المالي وفق المعايير الدولية.
وشدد رئيس مجلس القيادة على اهمية تطبيق التوجيهات الصارمة بشأن توريد كل الايرادات الى الحسابات العامة للدولة ومنع اي تحويلات مخالفة للقانون مؤكدا ان هذه الخطوة تعتبر اساسية لاستعادة الانضباط المالي وتوفير العدالة في توزيع الموارد بين المحافظات وتحسين قدرة الحكومة على تقديم الخدمات للمواطنين.
كما وجه بسرعة تنفيذ توصيات الرقابة على المنافذ البحرية وضمان اخضاع جميع العمليات التجارية والجمركية للسلطات المختصة مع تعزيز التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات المحلية لتعبئة الموارد المحلية والخارجية واستكمال الاصلاحات الادارية في القطاع المالي والمصرفي بما يسهم في تحسين الاداء الحكومي وتحقيق استقرار اقتصادي ملموس.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news