حوثنة المال.. قرارات متسارعة في صنعاء تخنق حركة التحويلات الداخلية

الحوثي يُضيّق الخناق - عملة يمنية قديمة

السابق

التالى

حوثنة المال.. قرارات متسارعة في صنعاء تخنق حركة التحويلات الداخلية

السياسية

-

منذ 5 دقائق

مشاركة

صنعاء، نيوزيمن:

تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء خطواتها التدميرية ضد القطاع المصرفي والمالي في البلاد، عبر سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تستهدف شبكات التحويلات وشركات الصرافة تحت ذريعة "التنظيم والرقابة".

وأصدر البنك توجيهات جديدة لجمعية الصرافين، تضمنت إيقاف التعامل مع شبكة تحويلات مالية وإعادة التعامل مع أخرى، ضمن ما تصفه الجماعة بـ"إجراءات تنظيمية" لقطاع الصرافة، بينما يراها مراقبون حلقة جديدة في مسار إحكام القبضة على النظام المالي الخاضع لسلطتها.

وبحسب التعميم الصادر عن البنك المركزي في صنعاء، تم إيقاف شبكة "دادية أون لاين" للحوالات المالية بزعم مخالفتها التعليمات والضوابط، مع الإبقاء على نشاط شركة "دادية" للصرافة دون تأثر، في حين وجّه البنك بإعادة التعامل مع شبكة "الامتياز" للتحويلات بعد ما قال إنها "استوفت المتطلبات والشروط الرقابية".

ويأتي هذا الإجراء في إطار حملة حصار ورقابة مكثفة تنفذها سلطات الحوثيين من فترة، شملت إيقاف التعامل مع شركتين وخمس منشآت صرافة، بالإضافة إلى شبكتي تحويلات مالية، مقابل إعادة السماح لخمس منشآت صرافة وشبكة تحويلات واحدة بالعمل مجددًا بعد مراجعة وضعها القانوني.

ويرى خبراء مصرفيون أن هذه الخطوات ليست سوى جزء من استراتيجية أوسع تتبعها الجماعة لإعادة هيكلة القطاع المالي وفق مصالحها السياسية والاقتصادية، مشيرين إلى أن ما يسمى بـ"الإصلاحات التنظيمية" تُستخدم غطاءً لتصفية الحسابات مع شبكات وشركات لا تخضع بالكامل لسيطرتها.

وأوضح مصرفيون أن هذه الإجراءات تُعقّد من بيئة العمل المالي وتحدّ من حركة التحويلات الداخلية، خصوصًا في ظل الانقسام القائم بين مركزي صنعاء وعدن، ما يتسبب في إرباك الأسواق المحلية وتعطيل حركة السيولة النقدية بين المحافظات.

وتأتي هذه التطورات في وقتٍ تعاني فيه المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من أزمة سيولة خانقة وارتفاع حاد في الرسوم المفروضة على التحويلات بين المحافظات، إضافة إلى اتساع السوق السوداء للعملات الأجنبية التي تُدار غالبًا عبر قنوات تابعة للجماعة.

ويحذر المصرفيون من أن استمرار الجماعة في التحكم الكامل بقطاع الصرافة والتحويلات سيقوّض الثقة في النظام المالي اليمني، ويُضعف من قدرة القطاع الخاص على مواصلة أنشطته، مؤكدين أن ما يجري هو "تأميم تدريجي غير معلن" للقطاع المصرفي عبر شبكة من القرارات التنظيمية التي تهدف إلى تركيز السيطرة الاقتصادية بيد الحوثيين.