سلطات المهرة تنفي مزاعم بتهديدات للعاملين في منفذ "شحن" وتؤكد مواصلة تنظيم الإيرادات

نفت السلطات المحلية بمحافظة المهرة، الأنباء التي تحدثت عن رفضها إيصال الإيرادات المالية من منفذ شحن إلى البنك المركزي، مؤكدة استمرارها في خطواتها لتنظيم الإيرادات، وإنهاء التصرفات الفردية في التوريد وفق العمل المؤسسي الصحيح، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك في بيانٍ أصدره السكرتير الإعلامي لمحافظ المهرة أبو بكر عمر بن الشيخ، للرد على ما جاء في مذكرة مدير جمرك شحن حول تهديد الطواقم العاملة في المنفذ.

وأكد البيان، أن تلك الأنباء والإدعاءات "غير صحيحة إطلاقًا ولا تمتّ للواقع بصلة"، مشيرا إلى وجود تنسيق قائم مع رئاسة مجلس الوزراء يهدف إلى تنظيم التوريد والنفقات بشكل متوازن ومدروس، بما يمنع أعباءً جديدة على الخدمات، ويضمن إدارة شفافة ومنضبطة للإيرادات وفق توجيهات الحكومة ولمصلحة الجميع.

وأوضح البيان، أن اللجنة التي نزلت إلى المنفذ كانت بموجب توجيهات المجلس المحلي وموافقة المكتب التنفيذي، وبتنسيق كامل مع رئاسة الوزراء وبالاتفاق مع مدير جمرك شحن نفسه، وأنها "أدّت عملها بكل هدوء واحترام للنظام وبحضور الجهات الأمنية والرسمية".

وأشار إلى أن السلطة المحلية في المهرة مستمرة في خطواتها لتنظيم الإيرادات وتصحيح الوضع القائم، وانهاء التصرفات الفردية في التوريد وفق العمل المؤسسي الصحيح، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

وجدد التأكيد أن السلطات المحلية، تبارك "الإصلاحات الحكومية التي طال انتظارها، الهادفة إلى حل الالتزامات المالية الحالية والمتراكمة على المحافظة".

وأفاد البيان، أن "عملية التوريد تأتي بالتنسيق مع رئيس الوزراء، أسوةً بباقي المحافظات التي لا تزال في إطار التنسيق، وذلك بما يضمن سد الالتزامات المالية التي تتحملها السلطات المحلية، وتمويل القطاعات الخدمية كـ الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطواقم الوظيفية والمتعاقدة بالمحافظة".

وأشار لوجود "تفاهم وتنسيق مستمر بين رئيس الوزراء ومحافظ المهرة في كل ما يتعلق بالأوضاع المالية والإدارية داخل المحافظة".

ودعا البيان، لتحرّي الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات أو ما سماها بـ "حملات التضليل"، مؤكدا أن محافظة المهرة "أكبر من كل محاولات التشويه، وستظل نموذجًا في الاستقرار والعمل المؤسسي والمسؤولية".