خبير اقتصادي يطالب بخفض اسعار الصرف بدلآ من رفع السعر الجمركي

صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان انخفاض إيرادات الدولة وتوقف تصدير النفط وخفض اسعار الصرف قد اربك حسابات الحكومة , مما جعلها تبحث عن حلول سريعة وانية في البحث عن إيرادات وسيولة نقدية تغطي فيها نفقاتها , ولم تجد في مخيلتها سوء مضاعفة الرسوم الجمركية والضريبية كونها سريعة وسهلة التحصيل غير عابئة بما قد يترتب عليه من أضرار اقتصادية واجتماعية ومعيشية تمس حياة المواطن وتزيد من معاناته من خلال إرتفاع اسعار كافة أنواع السلع المستوردة.

وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن قرار تحرير السعر الجمركي ورفعه بما يتساوى مع سعر السوق اي رفعه من 750 ريال الى 1618 ريال للدولار الواحد سوف يتسبب في رفع اسعار كافة السلع المستوردة الخاضعة لقرار الزيادة بنسبة 20 % كون إلارتفاع سوف يكون مزدوج إرتفاع في الرسوم وارتفاع في أجور النقل , حيث ان المشتقات النفطية المستوردة خاضعة أيضا لقرار الرفع , اما السلع الأساسية المعفاه من الرفع سوف ترتفع بنسبة 5% نتيجة إرتفاع أجور النقل .

وأفاد الخبير الاقتصادي المسبحي أنه من المتوقع ان ترتفع الرسوم الجمركية والضريبية بنسبة 100% والتي تتكون من رسوم جمركية بنسبة 10% وضريبة مبيعات بنسبة 5 % وصندوق الطرق والجسور بنسبة 5% وتهدف الحكومة من هذا الإجراء الى رفع الرسوم الجمركية والضريبية السنوية من 700 مليار ريال الى حوالي 1200 مليار ريال لتغطية عجز الموازنة العامة وسداد رواتب موظفي الدولة واستحقاقات تشغيلية اخرى .

وأوضح الدكتور علي المسبحي ان اتخاذ قرار تحرير السعر الجمركي يعكس نية الحكومة في عدم رغبتها في إجراء اي تخفيض جديد في اسعار الصرف وابقاء اسعار الصرف الحالية ثابتة لفترة القادمة , وهو الأمر الذي سيؤدي إلى عرقلة سياسة توحيد العملة , وربما أدركت الحكومة أيضا ان خفض اسعار الصرف ليس في مصلحتها كونه سيؤدي إلى انخفاض في إيرادات الدولة وضعف السيولة وزيادة النفقات وبالتالي عدم قدرتها على دفع الرواتب , لذلك تفضل الحكومة عدم خفض اسعار الصرف على الرغم انه في صالح المواطن كونه سيؤدي إلى انخفاض أسعار كافة السلع وتحسين القدرة الشرائية في ظل انخفاض قيمة الراتب , وهنا يظهر التناقض فيما بين مصلحة الحكومة ومصلحة المواطن .

وأشار الخبير المسبحي ان أفضل طريقة لتصحيح الوضع الاقتصادي وتضييق الفجوة بين السعر الجمركي وسعر السوق هو إتباع سياسة استمرار خفض اسعار الصرف ليتساوى تدريجيا مع السعر الجمركي الحالي كونه في مصلحة المواطن وسيؤدي الى خفض كافة اسعار السلع والخدمات وزيادة القدرة الشرائية لموظفي الدولة وزيادة قيمة رواتبهم , فالحكومات السابقة كانت مستفيدة من خفض القيمة الحقيقية لرواتب موظفي الدولة وبالتالي فضلت عدم خفض اسعار الصرف , لذلك إذا أصرت الحكومة الحالية على قرار تحرير السعر الجمركي فعليها مسئولية رفع رواتب موظفي الدولة وزيادة الضمان الاجتماعي .

واختتم الدكتور علي المسبحي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها في رفع الضرر عن المواطن كون تحرير السعر الجمركي سيؤدي إلى رفع كافة اسعار السلع وبالتالي يثقل كاهل المواطن وعليها البحث عن حلول واصلاحات اقتصادية أكثر جدوى واستدامة في توفير موارد وايرادات الدولة وتنمية وتشجيع الاستثمارات الحقيقية وتشغيل مصافي عدن وزيادة إنتاج النفط .