أصدر مركز بحثي تقريراً حديثاً تناول فيه مستقبل جماعة الحوثي في اليمن، مشيراً إلى أن الجماعة تمرّ بمرحلة معقدة تتسم بتصاعد التحديات الداخلية والخارجية، ما يجعل خياراتها المستقبلية محدودة وصعبة.
وأوضح التقرير الذي اصدر
مركز المخا للدراسات الاستراتيجية
أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تشهد تدهوراً اقتصادياً ومعيشياً متسارعاً، حيث تتفاقم الأزمات الخدمية ويزداد الضغط الشعبي بسبب نقص المواد الغذائية والكهرباء والمياه، إلى جانب الإجراءات الاقتصادية المشددة التي أرهقت المواطنين.
وأكد التقرير أن الجماعة فشلت في تحسين الخدمات العامة، ما أدى إلى تصاعد حالة الغضب الشعبي ضدها.
كما تناول التقرير الانقسامات السياسية داخل الجماعة، مشيراً إلى تفاقم الخلافات مع حزب المؤتمر الشعبي العام منذ مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وما تبع ذلك من إقصاء متبادل وتوترات داخلية انعكست سلباً على وحدة الصف القيادي للحوثيين.
وعلى الصعيد العسكري، أشار التقرير إلى أن الخسائر الكبيرة في صفوف القيادات الحوثية نتيجة للغارات الجوية أدت إلى فراغات تنظيمية أربكت إدارة الجبهات وأضعفت القدرات القتالية للجماعة.
إقليمياً، أشار التقرير إلى تراجع الدعم الإيراني المقدم للحوثيين في ظل انشغال طهران بأولويات إقليمية أخرى، ما قلّص من حجم الموارد العسكرية والمالية المتاحة لهم.
كما زادت الضغوط الدولية مع استمرار تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، الأمر الذي عمّق عزلتها على الساحة الدولية.
وذكر التقرير أن أمام جماعة الحوثي ثلاثة مسارات محتملة لمستقبلها، يتمثل الأول في مواصلة التصعيد العسكري بهدف تعزيز موقعها التفاوضي، بينما يقوم الثاني على الانخراط في عملية سلام شاملة قد تضطرها إلى تقديم تنازلات سياسية، أما المسار الثالث فيتعلق بتبني نهج مرن يجمع بين التهدئة المحدودة والحفاظ على نفوذها في مناطق سيطرتها.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الحوثيين يقفون أمام مفترق طرق، إذ يهددهم تآكل الدعم الشعبي والإقليمي، بينما يمنحهم الانقسام داخل الحكومة الشرعية فرصة مؤقتة للبقاء في المشهد، وإن كان مستقبلهم مرهوناً بقدرتهم على التكيف مع المتغيرات القادمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news