وزير في الحكومة الشرعية يتساءل عن المبررات التي تُجبر الهيئات الأممية على مواصلة البقاء في مناطق الميليشيا

قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، إن الأمم المتحدة "لم تُبدِ جدية كافية" تجاه الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق موظفيها ومقارها في صنعاء ومناطق سيطرتها.

وأضاف عرمان في حوار مع "إرم نيوز"، أن ذلك يشجع الحوثيين على التمادي في سلوكهم العدائي، وتجاهلهم للحصانة والامتيازات التي تكفلها الاتفاقيات الدولية للعاملين الإنسانيين.

وبيّن الوزير اليمني، أن استمرار ذلك التعامل "البارد والمهادن" من قبل المؤسسات الأممية، منح الحوثيين شعوراً بالإفلات من العقاب، وأتاح لهم تصعيد حملاتهم ضد الوكالات الدولية.

منهجية وتداعيات

وتساءل عن المبررات، التي قال إنها "تُجبر الهيئات الأممية على مواصلة البقاء في مناطق الميليشيا، وسط استمرار حملات التنكيل، والاعتقالات، والاعتداءات، والقيود التي يفرضها الحوثيون على الأنشطة الإغاثية والإنسانية".

وذكر الوزير عرمان، أن احتجاز ميليشيا الحوثي لحرية العشرات من الموظفين الأمميين، واقتحام العديد من مقار المنظمات الأممية والدولية، في صنعاء وبعض المحافظات الأخرى، ومصادرة أصولها ومعداتها وقواعد بيانات المستفيدين من مشاريعها الإنسانية والإغاثية، "هو عمل منهجي، يؤكد للعالم أنها ميليشيا إرهابية، شعارها الموت، وثقافتها العنف والقتل، وتتغذي على الكراهية والقمع".

وأضاف أن الحملات التعسفية الجارية "لن تكون الأخيرة، في ظل استمرار تودد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لهذه الميليشيا، وغياب التعامل الصارم معها، بما يوفر الحماية اللازمة للموظفين الأمميين".

وأكد الوزير اليمني أن هناك جملة من التداعيات لسلوكيات الحوثيين غير المسؤولة، يأتي في مقدمتها تقليص نطاق الوصول الإنساني وإضعاف برامج الإغاثة والتسبب في توقفها، ما يفاقم من معاناة ملايين المدنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإغاثية الخارجية، ويهدد أمنهم الغذائي في ظل مقاساة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ولفت إلى الانعكاسات المتعلقة بالوضع الحقوقي في البلد، عبر انتهاكات الميليشيا واعتقالاتها التعسفية وما تمارسه من إخفاء قسري، وتعذيب، وتلفيق التهم ضد الأبرياء والعاملين في المجال الإنساني، وحرمانهم من الاطلاع على مذكرات إيقافهم، وحقهم في توكيل من يدافع عنهم، وهو ما يقوّض الحماية الدولية للعاملين في القطاعات الإنسانية، ويُصدّر سمعة سيئة عن مناخ العمل الإغاثي في اليمن بشكل عام.

حماية الموظفين

وفيما يتعلق بدور الحكومة الشرعية تجاه هذه الأزمة ودورها في حماية وتسيير العمليات الإنسانية، قال الوزير اليمني، إنها حذّرت، مراراً، من هذه الانتهاكات وخطورتها على الأمن المجتمعي، وهي تعمل بكل جهد لأجل إطلاق سراح المعتقلين، كما دعت المنظمات الأممية والدولية، بشكل متكرر، ومتواصل للانتقال إلى المناطق المحررة من الحوثيين، وتعهّدت بتقديم كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة.

وكشف عرمان، عن تحركات دبلوماسية للحكومة، لضمان حماية الموظفين واستمرار الأعمال الإنسانية، وعقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع السفراء والجهات الدولية، وتبنّي العديد من الفعاليات الإعلامية والتوعوية المناصرة، لإيصال معاناة أهالي الضحايا إلى كل الجهات، فضلاً عن جهودها في تعزيز التوجهات نحو اتخاذ مواقف وطنية وإقليمية ودولية ضاغطة على الحوثيين لوقف الانتهاكات والجرائم.

ونوه الوزير اليمني إلى أن فعالية هذه الضغوط مرتبطة بقدرة المجتمع الدولي على تحويل التصريحات المنددة إلى إجراءات عملية ملموسة على أرض الواقع.

ملاحقات مستقبلية

وبشأن التحديات القانونية التي تواجه الحكومة في متابعة ملف الانتهاكات ورفع دعاوى ضد الحوثيين على المستويين المحلي والدولي، أشار الوزير عرمان إلى حرصها على رصد وتوثيق جرائم الحوثيين بشكل منهجي، وإحالة التقارير للهيئات الأممية والدولية لدعم الملاحقات الجنائية المستقبلية، وبما يضمن عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

وشدد الوزير على أهمية مضاعفة الجهود في ذلك الجانب، والتحرك الفاعل والمنَسّق مع الجهات المعنية إقليمياً دولياً، لملاحقة هذه الميليشيا وقياداتها ومموليها.

وفي رده على السؤال المتعلق بمستجدات ملف الأسرى والمخفيين، ومصير جولات التفاوض المرتبطة بهذا الملف، أكد الوزير عرمان أن الحكومة قدمت كل التسهيلات الممكنة لإحداث أي تقدم إيجابي وتحقيق انفراجة لآلاف الأسر اليمنية، إلا أن ميليشيا الحوثي قابلت ذلك بتعنّتها المعتاد.

ولفت إلى أن الحوثيين حوّلوا هذا الملف الإنساني البحت، إلى أداة للمساومة والابتزاز، بهدف الوصول إلى مكاسب أخرى على حساب معاناة المعتقلين والمخفيين قسراً وعائلاتهم، مستبعداً استئناف مشاورات الحل السياسي، بعد حالة الهدوء الإقليمي واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في ظل عدم إيمان الميليشيا بمنهج الحوار ولا السلام.

وأوضح أن بيئة السلام والاستقرار لا تناسب الحوثيين، مؤكدًا أنهم "لا يمكنهم العيش والبقاء إلا في الأوضاع المضطربة والحروب والأزمات، وبالتالي سيختلقون مشكلة جديدة، وهذا ما أثبتته جولات التفاوض الماضية".