“الأمريكي للعدالة” يتحدث عن عملية إعادة هندسة ممنهجة للبنية القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين

تحدث المركز الأمريكي للعدالة، الجمعة 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، عن “عملية إعادة هندسة ممنهجة للبنية القضائية” في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، و“إقحام عناصر مؤدلجة في مؤسسة يُفترض أن تكون مستقلة ومحايدة”.

وقال المركز في بيان له اطّلع عليه "بران برس"، إن هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أقرت توزيع خريجي دورة تأهيلية لعلماء الشريعة على عدد من المحاكم تمهيدًا لتعيينهم في السلك القضائي.

واعتبر المركز أن القرار “يكرّس نمطًا ممنهجًا لتقويض الحياد القضائي وتحويل المحاكم إلى ساحات تدريب عقائدي تحت غطاء التأهيل المهني”، مؤكدًا أن الخطوة تأتي ضمن سياسة جماعة الحوثي المستمرة "في تسييس القضاء واختطافه من مساره المهني المستقل، وتحويله إلى أداة طائفية تخدم مشروع الجماعة".

وأوضح البيان أن قيام هيئة التفتيش القضائي بتوزيع خريجين يحملون تكوينًا شرعيًا لا قضائيًا على المحاكم “لا يُعدّ مجرد خطأ إداري، بل يمثل عملية إعادة هندسة ممنهجة للبنية القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين، وإقحام عناصر مؤدلجة في مؤسسة يُفترض أن تكون مستقلة ومحايدة”.

وأشار المركز إلى أن القرار يعكس توجهًا رسميًا لدى الجماعة لاستبدال القضاة المهنيين بخريجي دورات شرعية من خلفيات مذهبية محددة، في انتهاك واضح لمبدأ الفصل بين السلطات ولجوهر استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور اليمني وقانون السلطة القضائية والمواثيق الدولية.

وبيّن أن هذا القرار يأتي امتدادًا لتعديلات سابقة أجرتها الجماعة على قانون السلطة القضائية، منحت بموجبها رئيس ما يسمى بـ“المجلس السياسي الأعلى” صلاحيات التعيين القضائي، في مخالفة صريحة لمبدأ استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والسياسية.

وحذّر المركز الأمريكي للعدالة من أن هذا الإجراء “يفتح الباب أمام موجة جديدة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق المتقاضين، ويفقد المحاكم ما تبقّى من ثقة وشرعية لدى المواطنين، ويكرّس واقع الإفلات من العقاب عبر قضاء تابع وغير نزيه”.

وطالب المركز جماعة الحوثي بإلغاء القرار الصادر عن هيئة التفتيش القضائي فورًا، ووقف مسارات “التدريب والتعيين” غير المهنية، داعيًا إلى احترام الدستور اليمني والمواثيق الدولية التي تضمن حياد القضاء واستقلاله.

كما دعا الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين إلى اتخاذ موقف حازم إزاء ما وصفه بـ“الانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها السلطة القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين”، والمطالبة بإعادة هيكلة القضاء تحت إشراف وطني مستقل يضمن معايير العدالة والنزاهة.