اتهامات لعصابات نهب الموارد.. غضب شعبي في تعز بعد رفع رسوم الكهرباء

صور رشاد العليمي مدينة تعز

السابق

التالى

اتهامات لعصابات نهب الموارد.. غضب شعبي في تعز بعد رفع رسوم الكهرباء

السياسية

-

منذ 11 دقيقة

مشاركة

تعز، نيوزيمن:

فيما تتصاعد المطالب الشعبية بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد ونهب الموارد المحلية، فجّر قرار محافظ تعز القاضي بتعديل رسوم النظافة والتحسين المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء التجارية والخاصة، موجة جديدة من الغضب في الشارع، بعدما كشف ناشطون وحقوقيون أن القرار يكرّس سياسة التمييز ويؤكد صحة الاتهامات الموجهة لما وصفوها بـ"عصابة نهب الموارد" داخل المحافظة.

الوثيقة الرسمية الصادرة بتاريخ 5 نوفمبر 2025، والموقعة من محافظ المحافظة نبيل شمسان، تضمنت رفع نسبة رسوم النظافة والتحسين على الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية إلى 5%، فيما تم اعتماد نسبة 1% فقط للمساكن والمنازل الخاصة، مبررة القرار بأنه يأتي مؤقتًا لتغطية النفقات التشغيلية للسلطة المحلية حتى تشغيل الطاقة الكهربائية الحكومية.

الناشط والصحفي مرزوق ياسين اعتبر القرار "دليلًا دامغًا على أن اغتيال الناشطة أفتهان المشهري، مدير عام صندوق النظافة في تعز، لم يكن سوى تصفية من عصابات نهب الموارد التي رفضت مطالبها بالعدالة الاجتماعية وحقوق الفئات المهمشة".

وقال ياسين في منشور له على منصة "فيسبوك" إن "العصابات التي تبيع الكيلو الكهرباء بأكثر من 1200 ريال، استكثرت على فئة الأخدام نسبة الـ5% من الرسوم، وخفضتها إلى 1% فقط لأنهم فقراء ومهمشون، وحين دافعت عنهم افتهان المشهري تم التخلص منها". وأضاف: “يكفي هذا القرار لإثبات أن من قتلوها هم أنفسهم من ينهبون موارد تعز اليوم".

ويسلط القرار الضوء على خلل هيكلي في إدارة الموارد المحلية داخل تعز، حيث تتحكم مصالح ضيقة في قرارات مالية وإدارية حساسة تمسّ حياة المواطنين، في ظل غياب الشفافية والرقابة المالية.

كما اعتبر ناشطون حقوقيون أن التباين في نسب الرسوم المفروضة يمثل تمييزًا غير مبرر بين شرائح المجتمع، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المحافظة، مؤكدين أن الخطاب الرسمي لم يبرر بشكل كافٍ أسباب اعتماد هذه النسب المختلفة.

وطالب الناشطون بفتح تحقيق شامل حول ملفات فساد مالي في قطاع الكهرباء والرسوم المحلية المنهوبة كانت مدير الصندوق أفتهان المشهري قبل أن يتم تصفيتها، معتبرين أن "السكوت عن الجريمة يمنح القتلة غطاءً سياسيًا واقتصاديًا لمواصلة نهبهم". داعين إلى إعادة النظر في القرار وإلغائه فورًا، ومراجعة منظومة الجبايات المحلية التي تثقل كاهل المواطن، مؤكدين أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من استعادة مؤسسات الدولة من قبضة المنتفعين والمتنفذين.