مليشيا الحوثي تطلق “الطلقة الأخيرة في نعش القضاء” بتعيين موالين من خارج معهد القضاء الأعلى

مليشيا الحوثي تطلق “الطلقة الأخيرة في نعش القضاء” بتعيين موالين من خارج معهد القضاء الأعلى

في خطوة أثارت موجة غضب واسعة في الأوساط القضائية والقانونية، أقدمت مليشيا الحوثي على تنفيذ ما وصفه مراقبون بـ"الطلقة الأخيرة في نعش القضاء اليمني"، عقب توزيعها دفعة أولى تضم 83 شخصًا ممن أسمتهم بـ"فقهاء وعلماء الشريعة" الموالين لها على عدد من المحاكم الخاضعة لسيطرتها، لتدريبهم تمهيدًا لإحلالهم محل القضاة المؤهلين من خريجي معهد القضاء الأعلى.

وبحسب مصدر قضائي مطّلع، فإن المليشيا قامت بتوزيع ما تُسمى بـ"الدفعة الأولى من علماء الشريعة" على مختلف المحاكم في مناطق سيطرتها، متجاهلة بذلك كل القوانين والإجراءات المنظمة لعمل السلطة القضائية، في محاولة واضحة لإحلال عناصر طائفية غير مؤهلة مكان القضاة المهنيين.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي في وقت لا تزال فيه الدفعة (24) من خريجي معهد القضاء الأعلى دون توزيع منذ أكثر من خمسة أشهر، رغم معاناة المحاكم من نقص حاد في الكوادر القضائية المؤهلة، وهو ما يكشف عن نية المليشيا تسييس القضاء وتحويله إلى أداة بيد مشروعها السلالي.

وأكد المصدر أن معظم الأسماء التي تضمّها الكشوف تنتمي إلى السلالة الحوثية، ولم يخضع أي منهم لتأهيل قانوني أو أكاديمي في معهد القضاء الأعلى، كما لم يستوفوا شروط التعيين القانونية، بما في ذلك الحصول على مؤهل في الشريعة والقانون أو بلوغ السن القانونية للتعيين، ما يجعل تعيينهم باطلاً من الناحية الدستورية والقانونية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن مخطط حوثي ممنهج للسيطرة الكاملة على السلطة القضائية بعد أن تم إخضاع النيابات العامة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة الجزائية المتخصصة، وتحويلها إلى أدوات قمع وتصفية سياسية ضد المعارضين.

ووصف قانونيون الخطوة بأنها “جريمة بحق العدالة” ونسفٌ لما تبقى من هيبة القضاء في مناطق سيطرة المليشيا، معتبرين أن الهدف منها هو تحويل المحاكم إلى منابر دينية تخدم الفكر الطائفي والمشروع الإيراني، وإغلاق باب العدالة أمام المواطنين الذين يعانون أصلاً من انتهاكات واسعة لحقوقهم.

وأضافوا أن إحلال عناصر طائفية غير مؤهلة محل القضاة الشرعيين يمثل إعلاناً رسمياً عن وفاة القضاء اليمني في مناطق الحوثي، وتحويله إلى جهاز تابع لما يسمى بـ"الولاية"، يُدار وفق تعليمات المشرفين لا وفق القانون والدستور.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه الممارسات سيقود إلى انهيار شامل لمنظومة العدالة، ويُكرّس واقع "اللادولة"، حيث تصبح المحاكم أدوات قمع شرعية تخدم أجندة الجماعة، في مشهد يعكس بوضوح مدى استهتار الحوثيين بمؤسسات الدولة وتفريغها من مضمونها الوطني والقانوني.