واشنطن تصيغ مشروع قرار أممي لتشكيل هيئة حكم انتقالي وقوة دولية في غزة

قالت وكالة الأنباء "رويترز" الخميس 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن الولايات المتحدة أعدّت مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي، تتضمن تفويضًا لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة، إلى جانب إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني. 

ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها الوكالة، فإن المسودة — التي لا تزال قيد التطوير — عُرضت على عدد من الدول هذا الأسبوع، لكنها لم تُعمم بعد على أعضاء مجلس الأمن الدولي البالغ عددهم 15 عضوًا، تمهيدًا للتفاوض بشأنها. ولم يتضح بعد الموعد الذي تعتزم واشنطن طرحها رسميًا للتصويت. 

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن النقاشات مستمرة مع أعضاء مجلس الأمن وشركاء دوليين حول آليات تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، رافضًا التعليق على ما وصفه بـ"الوثائق المسربة". 

وبحسب نص المسودة المكوّن من صفحتين، تُنشأ بموجب القرار إدارة حكم انتقالي تُعرف باسم "مجلس السلام"، تكون مهمتها تشكيل قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، مخوّلة باستخدام "جميع الوسائل الضرورية" لتنفيذ مهامها، بما في ذلك استخدام القوة عند الحاجة. 

وستُعنى هذه القوة الدولية بحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتأمين الحدود مع كل من إسرائيل ومصر، إضافةً إلى الإشراف على تدريب ودعم "قوة شرطة فلسطينية جديدة" يتم اختيار أفرادها بعناية. كما ستتولى مهمة نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك ترسانتها العسكرية بشكل دائم إذا لزم الأمر. 

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر من موافقة إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة ترامب المؤلفة من 20 بندًا، والتي تضمنت وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وتتمثل المرحلة التالية — التي يسعى القرار الأممي لتثبيتها — في تشكيل مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية. 

وتنص الخطة كذلك على إنهاء حكم حركة "حماس" في قطاع غزة وتحويله إلى منطقة منزوعة السلاح، في حين لم تعلن الحركة حتى الآن موقفها من هذه البنود، رغم رفضها سابقًا لفكرة نزع السلاح. 

وبحسب مشروع القرار، ستنتشر قوة الاستقرار الدولية تحت قيادة موحدة يتفق عليها مجلس السلام وبالتشاور الوثيق مع مصر وإسرائيل بعد التوصل إلى اتفاقات مفصلة حول وضع البعثة والقوات.